إن الأمة التي تَمزّقت بنيتها الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لحرب تقسيم إمبريالية، قد تدخل، في حالة فشل ثورة اشتراكية ناجحة، في فترة من التوازن الطبقي على أساس علاقات الإنتاج الرأسمالية. وفي ظل هذه الظروف، يؤدي تكثيف تناقضات الرأسمالية إلى أزمة داخلية لا يمكن «حلّها» باللجوء إلى الأساليب المعتادة للتوسّع الإمبريالي. وهذه هي التربة التي تتجذّر فيها الفاشية.

من السهل الصراخ المتواصل بالمؤامرة الخارجية على الأمة. أعَنَينا بكلمة «أمة» الأمة العربية أو الأمة الإسلامية، إنما لم أرَ قوماً يصدر مثل هذه الصرخة التي تدين مؤامرة ينفذها هو بأيديه!

ربما شجّع قادة «الأممية الثانية» حويل «عيد العمَّال» إلى مهرجان، لكن فكرة عطلة طبقية تنطوي على صراعٍ وقضاء وقت ممتع في آنٍ لم تكن بالتأكيد في أذهانهم في الأصل. فمن أين أتت؟

كان لتطوّر صناعة السيّارات دور حاسم في تشكيل المدن والتوسّع العمراني، إلّا أن هذا التفاعل بين السيارات والطرق كان محاطاً بشكل أساسي بقوّة هائلة من القوى الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية التي دفعت بهذه العمليّة إلى الأمام.

ما الذي يعنيه قول «رأس المال يتحرّك»؟ وكيف يمكن لعلاقة اجتماعية أن تتحرّك؟ لا يمكن أن يشير تحرّك رأس المال إلّا إلى حركة، أو بتعبير أفضل، إلى تدفّق أو سيولة العلاقات الاجتماعية للرأسمالية وعلاقات السلطة في ظل الرأسمالية.

يحاجج ديڤيد غرايبر بأن شطب الديون هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ الكوكب وصياغة سياسات اقتصادية مختلفة، لكن المشكلة تكمن بأن المحافظين لا يهتمون، والليبراليون ما زالوا أسرى أحلام مستحيلة بالعودة إلى السياسات الاقتصادية الكينزية التي قامت على التوسّع الاقتصادي لتحقيق الرفاه العام.

يقارب هذا المقال اليسار الحالي من خلال مقارنته بيسار القرن الماضي، ويتناوله بجميع تيّاراته، في ضوء تطوّر النظام الرأسمالي الذي ينشط اليسار على صعيده.

توحي مقولة «تصنيف الأزمات» بوجودِ عدّة أنماط من الأزمات. ومع ذلك، تجادل هذه الورقة بأنه، من الناحية المكانية-الزمنية، لا وجود سوى لأزمة واحدة تتجلّى هيكلياً في ثلاثة ميادينٍ مختلفة من ميادين النشاط الاجتماعي وهي النظام والحركات والعلم.

أدّت هيمنة الاقتصاد النيوكلاسيكي على المؤسسات الأكاديمية إلى التعامل مع الاقتصاد كعلم شبيه بالفيزياء لا تاريخاً من الأفكار المتناحرة ما جعلنا نحيا في عالم مأزوم.

يُعدُّ الركود الوجه الآخر للنموّ في الدولارات الاقتصادية للنظام الرأسمالي! فبعد كلّ نموّ هناك ركود، وما من خروج من هذه الحلقة المفرغة سوى باستبدال النظام الاقتصادي الحالي.

يدحض كارل بولاني في هذه المحاضرة التي تعود إلى العام 1940 إمكانية فصل السياسة عن الاقتصاد حتّى في نظريات اقتصاد السوق التي تبدو أقرب إلى الأيديولوجيا منه إلى الواقع الفعلي.

هل مستحسن أن يعبّر غير الخبير في الاقتصاد والقضايا الاجتماعية عن آراء بشأن الاشتراكية؟ بالنسبة لألبرت آينشتاين نعم، وذلك لأسباب عدّة يوضحها في هذا المقال الصادر في 1949 ونعيد نشره.