لطالما شكّل تراكم الثروة مدار صراع داخل «القلّة المسيطرة» التي تتفرّق حيناً إلى أجنحة وتتآلف أحياناً ضدّ المدّ الشعبي. ولكنها تعيد في كلّ مرّة تشكيل نفسها على نحو مختلف، مغيرة كلّ شيء كي لا يتغيّر شيء.

لم ينتج عن «ثورة يناير 2011» عملية إعادة توزيع للدخل وللثروة من أعلى إلى أسفل، بل شهد العقد الأخير حالة واسعة من الإفقار للطبقات الوسطى والدنيا تحت ضغوط أزمات متتابعة من كوفيد إلى التضخّم العالمي ثم حرب غزة.

اعتمد النموذج الاقتصادي اللبناني على الريوع والأموال التي يرسلها المغتربون بدلاً من الاعتماد على دينامية إنتاجية تؤدي فيها الأجور دوراً محورياً، ما زاد اللامساواة في توزيع الثروة، حيث تسيطر أقلية على غالبية الدخل.

تعيش أمم الغنية من الاستيلاء على عمل بقية العالم وموارده عبر تبادل غير متكافئ في التجارة الدولية والسلاسل السلعية العالمية. وفي العام 2021 وحده، استولت اقتصادات الشمال العالمي على 826 مليار ساعة صافية من العمل من الجنوب العالمي.

تبحث هذه الورقة التشابهات بين اقتصاد جبل لبنان في العام 1912 على أعتاب مجاعة العام 1916 واقتصاد لبنان في العام 2004 الذي هيَّأ الأرضية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في العام 2019.

تعرّض لبنان في السنوات الأخيرة لصدمة هجرة مزدوجة، تكيّف معها اللبنانيون عبر موجة هجرة جارفة، ما سمح ظاهرياً باستمرار ما يُسمّى بـ«النموذج اللبناني»، إنّما على حساب تصفية التراكم المؤسّساتي والإنتاجي المُحقّق على مدار أكثر من قرن.

حاول الورقة أن تبحث عن القصّة الحقيقية للانهيار المصرفي، بالاستناد إلى الأدلة التي وفّرها تقرير التدقيق الجنائي الأولي في حسابات مصرف لبنان، وهو التقرير الرسمي الوحيد الصادر عن جهة تدقيق خارجية في حسابات مصرف لبنان ومُتاح للعموم منذ تأسيس مصرف لبنان وبدء عمليّاته في العام 1964.

يمرُّ السودان منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 بصراع مُسلّح بين ميليشيا الدعم السريع والقوّات المسلّحة، ما أدّى إلى وقوع آلاف القتلى والجرحى، ونزوح ما لا يقل عن 6 ملايين شخص إلى الخارج أو داخلياً. تحاجج هذه الورقة بأنه لا يمكن النقاش في رؤية للحرب من منظور الاقتصاد السياسي من دون البحث الجاد في الروابط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين الحرب الحالية والتاريخ الطويل للسودان في الحروب والنزاعات المسلّحة.

إذا كانت نُدرة المياه في تونس مرتبطة بالمناخ والموقع الجغرافي، فإنّ الشحّ المائي وأزماته التي تكرّرت خلال الفترات الأخيرة، ليست إلّا حتمية، للسياسات العامة والخيارات الاقتصادية التي دعمها وموّلها البنك الدولي.

أدّت سياسات صندوق النقد الدولي في مصر إلى التسبّب في تضخّم مرتفع وهو يزداد حدّة مع انخفاض الدخل، وإلى رفع خدمة الدين التي تعتبر من التدابير الهادفة لضبط أوضاع المالية العامة التي يوصي بها الصندوق.

تشرح هذه الورقة مشاكل لبنان الاقتصاديّة التي يُعدُّ فهمها شرطاً لحلّها. وتدافع عن الحلول التشاركيّة بعد أن برزت الكلفة الباهظة للسلوك غير التشاركي، ولو أنّ تنفيذها صعبٌ وسط بيئة سياسيّة مُجزّأة.