هدّد عمال مرفأ جنوى بوقف الشحنات من الموانئ الأوروبية إذا اعترضت إسرائيل أسطول «صمود» المتجه إلى غزة، في خطوة تكشف قدرة العمّال على تحويل التضامن مع فلسطين من فعل رمزي إلى تعطيل مادي يضرب شرايين الرأسمالية المبنية على التدفق المستمر لرأس المال.

يشكّل العام 2025 نقطة تحوّل في مسار التكنولوجيا العالمية، إذ تدخل ابتكارات متسارعة مرحلة التطبيق الواسع لتعيد رسم ملامح الاقتصاد والمجتمع. تمتد تأثيراتها من الصحة والتعليم إلى الطاقة والنقل والصناعة، مدفوعة باستثمارات ضخمة وبنى تحتية رقمية متقدمة.

تهتمّ «ستارلينك» بالدخول إلى السوق اللبنانية لثلاثة أسباب رئيسة: أوّلها العطش الكبير في لبنان إلى خدمة إنترنت سريعة وموثوقة في ظلّ البنية التحتية المتردّية والانقطاع المزمن للكهرباء والاتصالات، ما يجعل السوق واعدة ومربحة، وثانيها نشر الأقمار الاصطناعية فوق لبنان بما يتيح مراقبة غير مباشرة ويحوّل الاتصالات إلى أداة نفوذ في منطقة مضطربة، وثالثها القيمة الجيوسياسية لهذه الشبكة التي تبقى خاضعة لسيطرة «سبيس إكس» وإيلون ماسك، بما يضع سيادة الاتصالات اللبنانية تحت رحمة المصالح الخارجية.

في ظل الرأسمالية، يُنتَج البلاستيك بما يخدم أرباح شركات النفط والسلع الاستهلاكية لا بما يحمي الإنسان والكوكب، ما يجعله ثاني أكبر تهديد بيئي بعد تغيّر المناخ. اليوم يُستهلك 6% من إنتاج النفط لصناعته، وتتصدّر شركات مثل كوكا كولا قائمة أكبر ملوّثي العالم، فيما يتسرّب 22 طناً من النفايات البلاستيكية إلى المحيطات كل دقيقة، ولم يُعاد تدوير سوى 10% من البلاستيك منذ السبعينيات. ومع توقّعات بزيادة الإنتاج 70% بحلول 2040، يهدّد البلاستيك أن يفوق عدد الأسماك في محيطاتنا بحلول العام 2050. 

تُعد مجاعة غزة الأسرع والأشد في التاريخ الحديث، حيث يعيش شخص من كل 3 تحت ظروف المجاعة، ما يجعلها دليلاً دامغاً على استخدام إسرائيل التجويع كسلاح إبادة ضد الفلسطينيين.

تستسهل البلدان النامية الاعتماد على صادرات الطاقة والمعادن والسلع الزراعية لتحصيل العوائد والعملات الأجنبية، بدلا من خوض مسارات التنمية الشاقة، التي تحميها من تقلبات السوق، لتصبح في النهاية أسيرة مواردها التي كانت تعتبرها في البداية هدية من الطبيعة تمنح اقتصادها دفعة مجانية

كل دولار يتم إنفاقه على استهلاك الخضار والفاكهة في لبنان، لن يحصل منه المزارع إلا على 10 سنتات فقط، بينما يحصل الوسيط وتاجر الجملة في أسواق الخضار على نحو 30 إلى 40 سنتاً، ويحصل تاجر المفرّق على ما بين 50 أو 60 سنتاً. ما يظهر الجانب الأكثر ظلمة في أزمة الزراعة والمزارعين في لبنان: جانب الاستغلال في السوق.

شهد القطاع الخاص اللبناني في تموز/يوليو 2025 انكماشاً للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس استمرار تدهور النشاط التجاري في ظل أوضاع سياسية وأمنية واقتصادية مضطربة. وقد ساهمت الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وتصاعد الضغوط الدولية، وغياب الإصلاحات الهيكلية الجدية، في زعزعة ثقة السوق وتقويض الآمال التي رافقت وقف إطلاق النار وتعيين رئيس جديد للجمهورية.

تكشف دراسة نُشرت في The Lancet أن العقوبات الاقتصادية، وغالبيتها بقيادة أميركية، التي يُروَّج لها كبديل «حضاري» عن الحرب، تسببت في وفيات تفوق ما تسببه المعارك المسلحة بخمسة أضعاف. كما أظهرت الدراسة، التي غطّت بيانات 152 دولة على مدى 50 عاماً، أن العقوبات ترفع معدلات الوفيات في جميع الفئات العمرية، وتتفاقم آثارها مع مرور الوقت، ما يبرز أن هذه الأداة «الناعمة» في ظاهرها، تحوّلت إلى سلاح فتّاك ضد المدنيين.

سجّل معدّل التضخّم في لبنان بين حزيران/يونيو 2024 وحزيران/يونيو 2025 نحو 15%، ما يعني أن أي سلعة كانت تُشترى بـ100 ألف ليرة أصبحت تُكلف 115 ألف ليرة، غير أن هذا الرقم الوسطي ليس محايداً اجتماعياً ويُخفي وراءه تفاوتاً كبيراً بين المناطق والفئات وأنماط الاستهلاك.

على الرغم من إعلان مفوضية الأمم المتحدة عن عودة نحو 698 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تظهر الأرقام أن معظم العائدين عبروا من لبنان من دون أن يكونوا لاجئين فيه، ما يعني أن لا مؤشرات حقيقية على عودة جماعية ووشيكة. 

أعلنت شركة «تاتش» عن تعديل باقات الإنترنت المسبقة الدفع في لبنان تحت شعار «التحديث»، لكن التعديلات تخفي في الواقع زيادات فعلية في الأسعار وتقليصاً لخيارات المستهلكين، ما يجبر المستخدمين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، على دفع مبالغ أعلى لقاء باقات لا تلائم حاجاتهم. النموذج الجديد يُلغي مبدأ التدرّج والمرونة، ويُقصي الفئات الأكثر هشاشة رقمياً، ما يكرّس الفجوة الرقمية بدل تضييقها، في ظل ترويج مضلّل يتحدّث عن تحسين الخدمة، بينما الهدف الفعلي هو تحقيق أرباح تشغيلية أكبر من دون أي تطوير حقيقي للبنية التحتية أو توسيع لقاعدة الوصول العادل إلى الإنترنت.