في عزّ الحرب، نجحت الدولة اللبنانية في تحقيق فائض مالي بقيمة 151.1 مليون دولار موزّعة على سنتين. وبدلاً من استخدامها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، تكدّسها في حساب الخزينة العامة لدى مصرف لبنان، كانعكاس واضح للسياسات التقشّفية المُجحفة.

أربعٌ من دول البريكس تؤيّد إسرائيل صراحة لدرجة أن بنيامين نتنياهو لوّنها بالأخضر على خريطته للدول «المباركة». وهناك اعضاء اخرين اعلنوا مواقف ضد اسرائيل في المحافل الدولية ولكنهم يرفضون اعادة النظر بعلاقتهم الاقتصادية القوية معها.

وُضعت «خطّة الجنرالات» في أيلول/سبتمبر 2024، وتهدف إلى تهجير سكّان شمال قطاع غزّة قسراً أو قتل ما يبقى صامداً هناك.

في حين تسود فكرة أن من يتحكّم في المعلومات يملك القوة والسلطة، يقدّم ظهور الذكاء الاصطناعي دينامية جديدة، إذ يسمح بإنشاء السرديات وإدارتها بشكل مؤتمت.

مع تصاعد الفظائع التي نشهدها في غزّة، والآن في لبنان، وتحوّلها بسرعة إلى حرب إقليمية، يبقى أبطالها الحقيقيون خارج الإطار، لكنهم يواصلون القتال لأنهم يعلمون أنه في يوم من الأيام، من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرّة. نعم ستكون.

إن منع الاحتلال الإسرائيلي للمزارعين في الجنوب من قطاف موسم الزيتون وإعادة زراعته نتيجة الأعمال العدوانية، يعيد هذا القطاع حوالي عقد كامل إلى الوراء.

تفرض حركة النزوح الكثيفة تحدّيات خطيرة على مستويات مختلفة. ففي حين تترافق مع محاولات إسرائيلية لفرض أشكال من الحصار غير المُعلن، تبرز احتكارات «السوق» والاعتماد المفرط على الاستيراد كخطر إضافي أمام تلبية الحاجات الأساسية للناس.

إن فرض نظام اقتصادي نيوليبرالي وشنّ الحروب هما سلاحا الإمبريالية لإعادة فرض هيمنتها، وإذا كان أحدهما يقود إلى النيوفاشية، فإن الآخر يدفع البشرية نحو الكارثة.

يتكوّن النظام الدفاعي الإسرائيلي ممّا يبدو وكأنه نظام مُتكامل، إلا أن نظام «ثاد» المنوي نشره يغطّي فجوات النظام الإسرائيلي الذي تخترقه الصواريخ الإيرانية.

تعتبر إسرائيل من الزبائن المهمّين لشركات الأسلحة الأميركية كونها واحدة من الحلفاء القلائل للولايات المتّحدة المسموح لهم بشراء ما تشتهيه من الأسلحة مُباشرة من الشركات الأميركية من دون أي رقابة تُذكر.