وصلت الثروة العالمية مع نهاية العام 2021 إلى 463.6 تريليون دولار، بزيادة قدرها 9.8% مقارنة بعام 2020، وأعلى بكثير من المتوسّط السنوي البالغ 6.6% والمسجّل منذ بداية القرن. وبغض النظر عن تحرّكات أسعار الصرف، فقد نما إجمالي الثروة العالمية بنسبة 12.7%، ليكون بذلك أسرع معدّل سنوي مُسجّل على الإطلاق.

تقدّم النائب فيصل كرامي باقتراح قانون للدخل الأساسي الشامل، يقترح فيه رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 14%، وتحويل إيرادات هذه الزيادة إلى صندوق خاص لتمويل هذه التقديمات التي قدّر أن تدرّ 20 دولاراً لكلّ فرد مستفيد. فهل الدخل الشامل هو الخيار للأزمة الاجتماعية في لبنان.

تضرّرت النساء في لبنان، وخصوصاً العاملات منهن، من جائحة كورونا ومن الأزمة الاقتصادية والماليّة المتزامنة معها. إذ يواجهن زيادة في مسؤوليّات الرعاية غير المدفوعة وتفاوتات مُتزايدة في الفرص والدخل. وفي حين يُعتبر لبنان متقدّماً في بعض النواحي بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، إلّا أن النساء فيه ما زلن يخضعن بشكل كبير للأعراف الاجتماعية المقيّدة المُتعلقة بأدوار الجنسين على مدى أجيال.

تؤكّد تقارير التدقيق المحاسبي والمالي، التي أنجزتها شركتا Oliver Wyman وKPMG على حسابات مصرف لبنان، ما كان يردّد منذ أعوام وقبل انفجار الأزمة، وهي أن عمليّاته المُسجّلة في الميزانية يصعب فهمها دائماً، وتحوم إشكاليات حول المبادئ المحاسبية التي يتبعها، لا سيما أن بعضها مُصمّم لإخفاء وضعيّته السلبية. وتشير أيضاً إلى أن العمليات المحاسبية التي تمت معاينتها في مصرف لبنان لم يشهد لها مثيلاً في أي من المصارف المركزية في العالم.

ارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي من 1.9 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار بين عامي 2019 و2022، وفق المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية. تأتي هذه التطوّرات مدفوعة بارتفاع قيمة الأسماك والمحاصيل المحظورة وارتفاع أسعار بعض المنتجات في الأسواق العالمية. لكنها في المجمل لا تعكس أي تحسّن ضمن القطاع الذي لا يزال يفتقر إلى التخطيط المدروس.

في الأشهر الاخيرة، تسارعت الترتيبات الرامية إلى تكريس أمرٍ واقعٍ: الدولة، لا المصارف، هي المسؤولة عن ردّ الودائع، وبالتالي مشكلة المودعين ليست مع المصارف وإنّما مع الدولة. هذه الترتيبات، في حال سُمح باستكمالها، لن ينتج عنها سوى أعباء إضافية على الأجيال الحالية والمستقبلية، في حين أن المسؤولين عن الأزمة يفلتون من أي عبء أو عقاب.

يتشابه الوضع في البلدان العربية، مع ما يحدث في الكثير من البلدان النامية التي ترزح تحت عبء مديونية ضخمة، إذ تلجأ الحكومات إلى تخفيض نفقاتها الاجتماعية واستثماراتها في البنية التحتية من أجل خدمة ديونها، بحيث بات الدين من الآليّات السهلة المتبعة لتحويل الثروة من كلّ المجتمع إلى قلّة من الدائنين.

بالنظر إلى السياق اللبناني الفريد لناحية حدّة الأزمة والغياب الكامل لإجراءات تخفيف وطأتها، بيَّن استبيان بالعيّنة أجريته بين شهرَي آب/أغسطس 2021 وكانون الثاني/يناير 2022 عدم تقيّد مرضى القلب والشرايين في لبنان بعلاجهم، بحيث أن 40% منهم ملتزمون بشكل متوسّط، فيما 60% ملتزمون بشكل منخفض.

تشير منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى عدم توفّر أدلة على أن التضخّم سببه رفع الأجور. إذ تبيّن الأرقام تآكل الأجور الحقيقية وعدم لحاقها بالتضخّم في غالبية بلدان منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن ارتفاع الأرباح يشكّل العامل الأهم في استمرار ارتفاع التضخّم.

قفزت كتلة الدين العام في العالم بنحو 5 أضعاف منذ العام 2000 ووصلت إلى 92 تريليون دولار. وحالياً هناك 3.3 مليار شخص، أي نحو نصف البشرية، يعيشون في بلدان تنفق أموالاً عامّة على مدفوعات الفائدة أكثر ممّا تنفق على السكان.

بلغ الإنفاق العام على التعليم في لبنان نحو 23.2 مليار دولار بين عامي 2011 و2021، أي بمعدّل 2.3 مليار في العام، وبمتوسّط 2,200 دولار للتلميذ الواحد. يكفي هذا الرقم لتخيّل مستوى تعليمي أفضل وشامل كان ليتمتع به تلاميذ لبنان لو وزّع بعدالة وكفاءة، إلّا أن الجزء الأكبر ذهب لدعم أصحاب المدارس الخاصة.

الرسالة الأساسيّة التي تضمّنها تقرير مشاورات المادة الرابعة ليست إلّا تقييماً للكلفة الإضافية المُترتبة عن عدم قيام الحكومات اللبنانية الثلاث المُتعاقبة منذ انفجار الأزمة بأي من الإجراءات المطلوبة للتصدّي للأزمة، ممّا فاقم الأوضاع الكارثيّة القائمة. فكيف وزّع خبراء الصندوق أكلاف سياسة اللاقرار فيما يتعلّق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام وتنشيط الاقتصاد؟