الأزمات، كالتي تحصل في لبنان، لا تزيل الفوارق والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وإنما تعيد تشكيلها، وكما هو حاصل في لبنان، فهي توسّعها أكثر بكثير ممّا كانت عليه. من هنا، كيف يمكننا قراءة التضخّم في لبنان؟

تراكمت جبال من الديون على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وفي حين أن هناك إقرارٌ كاملٌ وتامّ بعجز الدولة عن سدادها، ثمّة عقلٌ «غريب عجيب» لا يعمل إلّا لتضخيم هذه الديون ورمي أثقالها على عاتق السكّان جميعاً، الأحياء اليوم والذين لم يولدوا بعد.

تبدو ملامح الانحياز واضحة في مشروع الموازنة العامّة في مصر، سواء من ناحية الإيرادات التي تفرض الضرائب غير المباشرة على المُستهلكين، أو لناحية النفقات واستحواذ الديون والفوائد المترتبة عليها على أكثر من نصف النفقات، عدا عن الإنفاق على مشاريع ضخمة غير إنتاجية، وهي كلّها إجراءات تحمّل الطبقات الأفقر الأعباء الأكبر وتعفي أصحاب الرساميل من الأعباء الضريبية المستحقة عليهم.

5956 مليار ليرة هي قيمة الفوائض المالية التي حقّقتها الموازنة في خلال العامين 2021 و2022، بمعنى أن الدولة اللبنانية جبت إيرادات أكثر ممّا أنفقت خلال العامين الماضيين، في ظل سياسات تضخمية وانكماشية متعمّدة،انطوت على رفع الدعم وتحرير الاسعار وتخفيض الاجور الحقيقية وتعطيل الخدمات العامّة.

بعد محاولةٍ خجولة قامت بها الدولة للدخول على خطّ الاستيراد في العام 2019 وبدء تأمينها 30% من حاجة السوق من المازوت و10% من البنزين، تمكّن تحالف شركات استيراد المحروقات الـ13 من إعادة بسط سيطرته على 83% من مجمل سوق المشتقّات النفطيّة المستوردة إلى لبنان في خلال العام 2022. ففي سوق البنزين، سيطرت 5 شركات على أكثر من 65% من الكمّيات المستوردة بين العامين 2021 و2022، وفي سوق المازوت، استحوذت 3 شركات على أكثر من 55% من السوق.

تُظهر البيانات المُتاحة في دول عدّة حركةً لافتةً في عمليّات شراء العقارات من لبنانيين غير مقيمين في تلك الدول، بحيث يحلّون ضمن المراتب الخمس الأولى في كلّ من فرنسا واليونان وقبرص. تقول الفرضية إن زيادة هذه الحركة في السنوات الثلاث الماضية ترتبط بهروب الأموال من لبنان، وسعي الكثيرين للحصول على باسبور غير الباسبور اللبناني، أو تأشيرة إقامة طويلة في بلدٍ غير لبنان.

يدخل قانون العمل ضمن حزمة التشريعات المُنظِّمة لعلاقات العمل، مثل التأمينات والمعاشات وقانون النقابات العمّالية، ويفترض أن تحقّق تلك القوانين درجة من التوازن في علاقات العمل بين العمّال وأصحاب الأعمال، ولهذا سُمِّيت هذه القوانين «اجتماعية»، فهل تراعي الحكومة هذه المبادئ العامّة عند تقديمها لمشاريع القوانين الاجتماعية؟ مشروع قانون العمل الجديد في مصر يجيب على هذا السؤال بـ«لا»، ويمكن إيضاح ذلك في نقاط عدّة.

ارتفع معدّل التضخّم في مصر في آذار/ مارس الماضي إلى 33.9%، مقابل 12.1% في آذار/ مارس 2022، مقترباً بذلك من أعلى معدّلاته التاريخية. لا يمكن فهم معدّل التضخّم الحالي في مصر كمجرّد انعكاس للعوامل الخارجية على الرغم من تأثير هذه الأخيرة. فهشاشة الاقتصاد المُتمثلة في البحث الدائم عن حلول أزماته لدى صندوق النقد الدولي والدائنين، واختلال الميزان التجاري، وتغطية جزء لافت من الحاجات الاستهلاكية والإنتاجية بالاستيراد أدّت إلى مضاعفة آثار الأزمة وتعميقها.

تشكِّل كلفة تأمين الخدمات الأساسية عبئاً إضافياً على جميع سكّان مدينة بيروت بمعزل عن قيمة مدخولهم والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها، إذ تستحوذ كلفة هذه الخدمات وقيمة الإيجار بالمتوسط على 85% من دخل الأسر، فيما يزيد ثقلها بالنسبة للطبقات الأفقر والضعيفة بحيث تستحوذ على كامل مداخيلهم. 

لم تكن موجة التضخّم الأخيرة في مصر ناتجة عن زيادة في الطلب بحيث يمكن السيطرة عليها عبر سحب السيولة بأسعار الفائدة المرتفعة، بل كانت انعكاساً للأسعار العالمية في بلد يعتمد على الاستيراد. من هنا، أتت سياسة رفع الفائدة المُتبعة للجم التضخّم من دون فائدة، لا بل أدّت نتائج عكسية وأدّت إلى رفع التضخّم بشكل مستمر.

حصلت القوى العاملة اللبنانية على زيادة على الحدّ الأدنى لأجورها بنسبة 385% في خلال سنة واحدة في العام 2022. لكن هذه الزيادة لا تعوِّض الخسائر المحقّقة في أجور العاملين، إذ يقلّ الحدّ الأدنى عن 28 دولاراً بالمقارنة مع 450 دولاراً قبل الأزمة.

طرحت الحكومة المصرية صكوكاً بفائدة تصل إلى 11.6%، وهو سعر مرتفع للغاية بالمقارنة مع أسعار الفائدة على سندات الدين المصرية الأخرى، وأيضاً مع أسعار الفائدة العالمية، بحيث يمكن لهذا الفارق الكبير أن ينشئ نحو 12 ألف فصل للتعليم الابتدائي.