تضاعف المتوسّط اليومي لصادرات النفط الإيرانية ثلاثة مرّات في السنوات الأربع الماضية. هذه الزيادة المطردة في الصادرات النفطية الإيرانية تتحدّى العقوبات الأميركية المفروضة عليها، وتقدّم دليلاً إضافياً على أن هذه العقوبات هدفها معاقبة الشعوب وليس الحكومات.

ارتفع الحد الأدنى لأجور عمّال القطاع الخاص في العام 2023 بنسبة 29.6%، لكنها لم تتجاوز الارتفاع المحقّق في تضخّم الأسعار الاستهلاكية التي نمت بنسبة 34% في الفترة نفسها، ما يعني خسارة 5% على الأقل من قيمة الأجور الحقيقية، عدا أن هذه الزيادة لا تطال أكثر من 12% من العاملين في القطاع الخاص الذين ينعمون بعقود عمل قانونية.

إن كان ثمّة أمر إيجابي قام به أعضاء مجلس النوّاب في خلال جلسات مناقشة موازنة العام 2024 فهو رفع ضريبة الأرباح على شركات الأموال من 17% إلى 25%. لكن الهجمة الشرسة المضادّة التي قادها أصحاب رؤوس الأموال كان يشي بأن هذه المادة لن تمرّ. وبالفعل بعد أن استنزف تفريغ تسجيلات جلسات مناقشة الموازنة والتصويت عليها نحو عشرة أيام، زوّرت الصياغة النهائية لقانون الموازنة وجرى شطب الزيادة الضريبية وكأنها لم تكن!

بلغ عدد مالكي العقارات المسجّلة من غير اللبنانيين نحو 91 الفاً و108 مالك أجنبي في العام 2023، بزيادة 3 آلاف و461 مالكاً عن نهاية العام 2019. ويبلغ متوسط المساحة التي يمتلكها غير اللبناني نحو 432 متراً مربعاً، بالمقارنة مع 441.3 متراً مربعاً في نهاية العام 2019.

شهد العام الماضي العديد من المعالم الديموغرافية، أبرزها هو تجاوز عدد الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً وما فوق، عدد الأطفال تحت سن 15 عاماً للمرّة الأولى، وبات سكان العالم الآن يتألفون من 2 مليار طفل، و2 مليار من كبار السن، و4 مليارات من الشباب وغيرهم من البالغين.

منذ إصداره للمرّة الأولى في العام 1995 حتى الآن، بقيت درجة لبنان على مؤشّر مدركات الفساد متدنية جدّاً، وفي السنوات الأخيرة تدّنت درجته أكثر فأكثر، إذ كانت 30 على 100 في العام 2012 وتراجعت إلى 24 على 100 في العام 2021، وهي لا تزال عند هذا المستوى، ومرجّحة للتدني أكثر في السنوات المقبلة، في ظل الفشل المتمادي في تحسين مظاهر الفساد في الدولة.

في العام 2023، أنفقت غوغل وآبل وأمازون وميتا ومايكروسوفت نحو 68 مليون دولار على عمليات تتعلّق بالضغط على المشرّعين الأميركيين، بالمقارنة مع 70 مليون دولار في العام الذي سبقه، و65 مليون دولار في العام 2021. وهو ما يبيّن القدرة السياسية لهذه الشركات في التأثير على قضايا الشأن العام، في الوقت الذي ليس لشرائح اجتماعية أخرى القوى المادية للضغط بشكل معاكس.

مجمل الإيرادات التي ستجبيها الدولة من الضرائب المباشرة على الثروة والملكية والدخل، بما فيه الأجور، لا تمثّل سوى 1.5% من الناتج المحلّي الإجمالي، في حين أن 13.5% من الناتج المحلّي ستجبيها من الأسر على حساب استهلاكهم ومعاملاتهم الرسمية الإلزامية والخدمات العامّة التي يُفرض عليهم شراءها من المؤسّسات العامّة.

الأكلاف الإضافية التي تفرضها مخاطر البحر الأحمر لا تبرِّر الأسعار المرتفعة التي تفرضها شركات الشحن البحري المُهيمنة على سوق الملاحة العالمية، وتذهب التحليلات إلى اتهام الشركات باستغلال التوتّر لزيادة أرباحها.

تلقت وزارة المال طلبات للحصول على «سلفات خزينة» بقيمة 88 تريليون و637 مليار ليرة بين عامي 2020 و2023، ونفّذت أقل من نصفها (46.8%)، وجرى دفع معظمها في العام 2023 في ظل الفشل بإقرار قانون الموازنة العامة. مشكلة اللجوء إلى سلفات الخزينة لتمويل نفقات عامة لا تنحصر بالمخالفة الصريحة لأحكام الدستور، ولا بالإفلات من الرقابة البرلمانية المسبقة واللاحقة بل بتكريس الوصفة التقشفية وتقليص الإنفاق العام، على الرمق الأخير، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخ لبنان الحديث.

يظهر مصطلح هاسبارا عند الحديث عن الوسائل التي تتبّعها دولة الاحتلال لتحسين صورتها في العالم وتبرير جرائمها. وهاسبارا باللغة العبرية تعني الشرح أو التفسير، أمّا إسرائيل فتستخدمها كتقنية دبلوماسية تربط حرب المعلومات بأهدافها الاستراتيجية عبر تبرير ما لا يبرّر.

حتّى الآن، لم تنعكس التطوّرات المتلاحقة منذ اندلاع حرب الإبادة على أسعار النّفط العالمية، وتبدو الأسواق أسيرة التقلّبات الطفيفة، إذ استطاعت امتصاص الصدّمات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، ويُتوقّع أن تبقى مخاطر التقلّبات في الأسعار متدنّية في خلال العام 2024.