لم تسلم المعالم التاريخية والأثرية من العدوان الإسرائيلي. لقد تعمّد جيش الاحتلال استهداف بعض هذه المعالم أو محيطها بهدف تخريبها.

بفعل هجمات البحر الأحمر، أصبحت شركات الشحن تتكبّد أكلافاً أكبر لنقل البضائع، فهي تصرف المزيد من الوقود والأجور والاهتلاك والتأمين، وكذلك المزيد من الوقت الثمين في عالم التجارة وسلاسل التوريد.

تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم حرب ضدّ المدنيين في لبنان، وتستهدف المرافق الصحّية وفرق الإسعاف والإطفاء لضمان إيقاع أكبر الخسائر البشرية وتفريغ المناطق المستهدفة بالعدوان من سكانها وإحداث موجات نزوح ضخمة وضغوط على الخدمات لتكبير الأزمات الإنسانية.

تشنّ إسرائيل حملات متواصلة ضدّ الأونروا بهدف إنهاء أعمالها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر نزع هذه الصفة عنهم، واشتدّت هذه الحملات بعد عملية طوفان الأقصى، وآخرها كان قانونين صادرين عن الكنيست يرميان إلى وقف أنشطة الأونروا في فلسطين المحتلّة.

الحرب المدمّرة التي تشنّها إسرائيل على غزّة ولبنان، تترافق أيضاً مع حرب استيطانية في الضفّة الغربية، حيث تعمل سلطات الاحتلال على تكثيف عمليات القضم والضمّ على مرأى العالم، ولا سيما الدول التي تزعم أنها تؤيد قيام «دولة فلسطينية» إلى جانب إسرائيل.

التأثيرات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية المتمادية على لبنان «لن تكون قصيرة المدى، بل ستترك ندوباً في الاقتصاد اللبناني قد يصعب ترميمها لعقود».

تسمو المصالح الاقتصادية للدول المصدّرة للنفط وأرباح شركات النفط العالمية فوق «حقوق الإنسان» وما يسمّى «القانون الدولي»، فاستمرار تدفق المشتقات النفطية إلى اسرائيل يسمح لها بمواصلة جرائمها المستنكرة من هذه الدول ويمثّل دعماً مباشراً لإطالة أمد هذه الحرب.

في عزّ الحرب، نجحت الدولة اللبنانية في تحقيق فائض مالي بقيمة 151.1 مليون دولار موزّعة على سنتين. وبدلاً من استخدامها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، تكدّسها في حساب الخزينة العامة لدى مصرف لبنان، كانعكاس واضح للسياسات التقشّفية المُجحفة.

وُضعت «خطّة الجنرالات» في أيلول/سبتمبر 2024، وتهدف إلى تهجير سكّان شمال قطاع غزّة قسراً أو قتل ما يبقى صامداً هناك.

وصل الدَّيْن العالمي إلى 93% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2024 بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يصل إلى 100% من الناتج بحلول العام 2030. معنى هذا أنه لو استطاعت كلّ الدول أن تجمع كلّ دخل سوف يحقّقه سكّان العالم في العام 2030، فعليها أن تستخدم هذه الأموال كلّها من دون سنت ناقص لسدّ ما عليها من ديون.

إن استخدام المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية كمراكز إيواء فيما عشرات آلاف الشقق السكنية والغرف الفندقية فارغة، ييجرّد النازحين من كرامتهم ويحرم أكثر من نصف طلاب لبنان من التعليم.

يتكوّن النظام الدفاعي الإسرائيلي ممّا يبدو وكأنه نظام مُتكامل، إلا أن نظام «ثاد» المنوي نشره يغطّي فجوات النظام الإسرائيلي الذي تخترقه الصواريخ الإيرانية.