هل مستحسن أن يعبّر غير الخبير في الاقتصاد والقضايا الاجتماعية عن آراء بشأن الاشتراكية؟ بالنسبة لألبرت آينشتاين نعم، وذلك لأسباب عدّة يوضحها في هذا المقال الصادر في 1949 ونعيد نشره.

كان من السهل التلاعب بمخاوف جيل بأكمله، وترسيخ وهم أنّ الازدهار المصرفي هو الضامن للثبات النقدي. عاش المجتمع اللبناني نحو ثلاثة عقود تحت وطأة هذا الوهم إلى أن انهارت أسطورة المصارف اللبنانية في ليلة تشرينية، وصُدِم الناس بخسارة جنى أعمارهم بلمحة بصر. فكيف حصل ذلك؟

هل يمكن الفصل بين السلطة السياسية والمكانة الاجتماعية والاقتصادية؟ لا يعتقد تيموثي كونِر ذلك، ويعلّل الأسباب في هذا المقال، ويستهلها بفشل الديمقراطية في فك الارتباط بينهما حتى الآن.

الهجوم الذي يشنّه الفاشيون الجُدد على الديمقراطية ليس إلّا محاولة أخيرة من جانب الرأسمالية النيوليبرالية لإنقاذ نفسها من الأزمة. هذا ما يستخلصه برابات باتنايك، ويعتبر أنّ الحل الوحيد هو بالتراجع عن التمويل المعولم

لعب استخدام الولاءات السياسية والزبائنية والطائفية والقبلية والتمييز الإثني والمناطقي دوراً رئيسياً في تقسيم القوى العاملة والمجتمع السوري عموماً، وتعزيز قوّة النظام الذي استخدم هذه العوامل لترسيخ سلطته والسيطرة على المجتمع وضمان تراكم رأس المال. يحاول هذا المقال الإحاطة بالأسباب التي منعت نشوء حركة عمّالية أثناء الانتفاضة وبعدها.

انتقل لبنان من "دولة مزرعة" قبل الحرب إلى "دولة شركة" بعدها، إلّا أن الدور الحاسم الذي لعبته الوصاية السورية، وغيرها من التطوّرات الإقليمية، حوّلته إلى "دولة غنائميّة". واقتصاد اليوم ليس اقتصاد التسعينيّات، ولا اقتصاد ما قبل 1975. تقدّم هذه القراءة لتطوّر الاقتصاد اللبناني أحد المفاتيح لإعادة الاعتبار إلى المضمون السياسي للصراع الطبقي والطبقات.

يستلهم العديد من الأكاديميين أفكار غرامشي لتحليل الحاضر وفهمه، لكن من دون تطبيق هذه الأفكار بشكل جامد. ينطبق هذا النهج على دراسات الشرق الأوسط الحالية، يحاول باسل صلوخ الإضاءة على هذه الأفكار لشرح مجموعة من التحدّيات والمعضلات المُلحّة.