أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى تدمير حوالي 5,000 خلية نحل، ما تسبّب في خسائر قُدرت بنحو 800 ألف دولار، وهو ما يمثل 1.2% من إجمالي الخلايا في لبنان قبل الحرب، وفقاً للبنك الدولي، لكن مربّي النحل يؤكدون أن الأضرار الحقيقية أكبر بكثير.

بينما تسعى أوروبا إلى تخفيف العقوبات على سوريا لدوافع اقتصادية، تظل الولايات المتحدة متحفظة لدوافع جيوسياسية. وفي ظل هذا المشهد، تبقى العقوبات أداة ضغط رئيسة، لكنّها قد تؤدي إلى نتائج عكسية، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وانعكاساته على الاستقرار الإقليمي.

مع ارتفاع قيمة الذهب من 13.9 مليار دولار في العام 2019 إلى أكثر من 27 مليار دولار اليوم، يرى الكثير من المصرفيين أن جزءاً من هذه الثروة يجب تصفيته لحلّ مشكلة المودعين.

تثبت الوقائع الصحية الماثلة من بلدان عدّة في العالم، أن الافتراض النيوليبرالي بأن المنافسة في القطاع الخاص تعزّز جودة الرعاية هي أمر خاطئ، وقد أسفرت عملياً عن تدهور جودة الخدمات، وارتفاع معدلات الوفيات، واتساع الفجوة في العدالة الصحية.

في إطار صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات، تشهد مدينة رأس الحكمة عمليات إخلاء وهدم واسعة لإفساح المجال لمشروع عقاري ضخم. وبينما تروّج الحكومة المصرية للمشروع كفرصة تنموية كبرى، يرى السكان أنه يتم على حساب حقوقهم، وسط اعتراضات على التعويضات غير العادلة وتأخّر تجهيز البدائل السكنية.

في ورقة بحثية غير مسبوقة يعترف صندوق النقد الدولي بأن سياسات التقشّف التي روّج لها مدمّرة، وأن السوق الحرّة ليست دواءً سحرياً، بل يجب على الدول التدخّل في رسم السياسات الاقتصادية لتجنّب الاضطرابات التي قد تهدّد السلم المجتمعي.

مع تصاعد المنافسة بين النماذج التنموية الغربية والصينية، يثار التساؤل حول مستقبل المساعدات الخارجية: هل نشهد تفككاً لنظام المساعدات الغربي التقليدي، أم تكيفاً جديداً يعيد تشكيله في ظل النظام العالمي المتغير؟

بعد 5 سنوات من الأزمة الاقتصادية، يواصل لبنان تسجيل معدّلات تضخّم مرتفعة بلغت 45.2% في العام 2024، ما يجعله بين أكثر 10 دول تضخماً في العالم. لكن المشكلة أعمق من ذلك، إذ يعكس التضخّم ضعف التنافسية الاقتصادية، وانهيار القدرة الشرائية، واعتماد الاقتصاد المفرط على الدولرة وتحويلات المغتربين.

إنّ إدراج عمّال المنصّات الرقمية في قانون العمل الجديد في مصر قد يبدو خطوة للأمام، لكنّه يفتقر إلى الحماية الحقيقية لهؤلاء العمّال. إذ يُترك اتخاذ القرارات الهامة للوزير المعني بالتشاور مع منظّمات لا تمثّل هؤلاء العمّال.

ارتفع الدين العام البحريني إلى 15.6 مليار دينار بحلول منتصف 2024، وسط عجز مالي متزايد. فهل تستطيع البحرين كبح هذا المسار التصاعدي للدين، أم أن البلاد بحاجة إلى تغييرات جذرية في سياساتها المالية؟

إن تحالف كبار رؤساء شركات التكنولوجيا مع ترامب، ليس مدفوعاً بالتوافق الأيديولوجي، بل بهدف توسيع إمبراطورياتهم الرقمية. ومع تصاعد هيمنة وادي السيليكون على الاقتصاد العالمي، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة السيادة الرقمية بدلاً من الوقوع في فخّ التبعية الرقمية.

يعتمد العالم على الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر أساسي للتقدّم، لكنه لا يعكس جودة الحياة أو مستوى الرفاه الاجتماعي. فمع استمرار الأزمات البيئية والتفاوت الاجتماعي، يتزايد الجدل حول ضرورة البحث عن بدائل أكثر شمولاً.