الاعترافات الغربية الأخيرة بـ«دولة فلسطين» لا تعني سيادة حقيقية، بل تكريس كيان نشأ من أوسلو: سلطة بلا شرعية انتخابية، تعتمد على التمويل الخارجي وأجهزة أمنية ضخمة، مكبّلة بالاستيطان وبشروط المستعمِر.

يتحول الاتحاد في نظر خصومه من ضامن للحقوق الاجتماعية إلى فاعل سياسي يسعى لاحتكار التمثيل وفرض نفسه كوسيط أو بديل حزبي، في وقت بات فيه المجتمع بحاجة إلى تجديد دمائه النقابية بما يعكس التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة.

في غزة، لم يعد الجوع شعوراً عابراً بل مجاعة تتفكّك معها الأجساد ببطء. أطفال يتوقّفون عن البكاء حين لا تبقى لهم طاقة، أمهات يجفّ حليبهن، مرضى ينهارون بلا دواء. ما يجري في غزّة ليس مأساة طبيعية، بل جريمة حرمان متعمّد من أبسط شروط البقاء.

الهجرة اليوم ليست مجرد عبور حدود، بل مسرح لإنتاج الخوف وإدارته. في الشمال، يُخشى القادم ويُحول إلى تهديد، وفي الجنوب، يُخشى الانسداد والفقر. تتحوّل الحدود إلى مختبرات مراقبة، حيث يُصبح المهاجر مادة لإعادة إنتاج الخوف وتشكيل قوة عمل رخيصة. الخوف هنا ليس عرضياً، بل آلية مركزية لنظام عالمي يحوّل الأجساد إلى سلعة سياسية واقتصادية، ويعيد تشكيل المخيال الجماعي حول الهجرة، الأمن، والإنسانية.

لم تكتفِ إسرائيل بالقصف والتجويع في غزّة، بل حوّلت الماء نفسه إلى سلاح إبادة. هذا «الأبارتهايد المائي» يكشف أنّ السيطرة على الماء ليست أزمة إنسانية، بل سياسة استعمارية ممنهجة هدفها خنق الفلسطينيين ديمغرافياً واقتلاعهم من أرضهم.

منذ النكبة وحتى اليوم، واجه الفلاح الفلسطيني محاولات اقتلاعه من أرضه عبر القتل والتهجير ومصادرة الأراضي، وصولاً إلى التحكم بما يزرع ويأكل. لكن تجربة قرية فرخة في سلفيت قدّمت نموذجاً مضاداً. لقد أثبت الأهالي أن الزراعة ليست فقط غذاء، بل مقاومة وصمود، وأن الاكتفاء الذاتي والتمسك بالأرض هما سياجها الحقيقي. 

تصوير سياسة إسرائيل في تجويع غزة على أنها «أزمة إنسانية» فحسب، يُعَدُّ وسيلةً لصرف الانتباه عن العواقب الأخلاقية والسياسية والقانونية والاقتصادية للاعتراف بنية إسرائيل الإبادية.

دول البريكس على الرغم من شعاراتها عن «نظام عالمي أعدل» تدافع بالدرجة الأولى عن مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية، غالباً على حساب مبادئ العدالة الدولية. 

على الرغم من الترويج لتقنيات إزالة الكربون، إلا أنها ما زالت محدودة ومكلفة وبعيدة عن تحقيق التأثير المطلوب في الوقت المناسب، ما يمنح شركات الوقود الأحفوري ذريعة لمواصلة الإنتاج.

في 9 آذار/مارس 2025، اختطفت سلطات الهجرة الأميركية الناشط الفلسطيني محمود خليل في إطار حملة أوسع لتجريم التضامن مع فلسطين، تعكس منطقاً استعمارياً عنصرياً يتجاوز حدود فلسطين ليُصدَّر عالمياً. إن سياسات الحدود الصهيونية تتقاطع مع أنظمة قمع المهاجرين في أميركا وأوروبا، عبر تصدير تقنيات المراقبة والعسكرة وتجريم النشطاء، وتحالفات مع أنظمة قومية عنصرية.

تتجاوز الجرائم الإسرائيلية حدود العنف العسكري لتطال البيئة، وتحوّل غزة إلى نموذج للإبادة البيئية. فالتدمير المنهجي للأراضي الزراعية، مصادر المياه، الغطاء النباتي، والبنية التحتية، هو جزء من مشروع استيطاني استعماري يستخدم البيئة كسلاح للهيمنة والمحو، ويعمّق التفاوتات المناخية في سياق نظام فصل عنصري مائي وبيئي.

تُستخدم العقوبات الأحادية الأميركية للحفاظ على القوة الاقتصادية العالمية لأميركا. وبهذا المعنى، يمثّل تقرير ألبانيزي تهديداً للأمن القومي الأميركي، الذي لطالما قام على الهيمنة الاقتصادية التي تستمد قوتها من الحرب الدائمة.