على الرغم من القبضة الأمنية الخانقة، أضرب عمال شركات عدّة في محافظات مختلفة في مصر للمطالبة بزيادة أجورهم مطلع العام الجاري. لكن حركتهم، التي وجدت استجابة جزئية من إدارات الشركات، تواجه صعوبات شتى، وتحتاج إلى استكشاف سبل تجاوزها، من أجل التصدي المنظّم لسياسات الإفقار والخصخصة واستعادة الديمقراطية للمجتمع كله.

لا تعد الحزم الاجتماعية المتتالية التي تقرّرها السلطات المصرية بديلاً شاملاً ومناسباً عن معالجة الأزمة الاقتصادية، واستهداف خفض أسعار السلع والحدّ من التضخّم الذي يأكل القدرة الشرائية للمقيمين، بل مجرّد تدخل جزئي وغير مستدام لامتصاص جزء من آثار الأزمة.

يسود القلق الآن من أن تنتقل صواعق التفجير من باب المندب إلى مضيق هرمز، ومن مضيق تايوان إلى مضيق ملقا، وأن تستفحل الظواهر المناخية وتستمر بعرقلة الملاحة عبر قناة بنما. يعتقد المحلّلون أن تعطّل الملاحة في أي مضيق من هذه المضائق الخمسة الأكثر توتراً واختناقاً في العالم سيؤدّي إلى أزمة عالمية وخسائر كبيرة.

أدّت الاتفاقات القائمة بين الإمارات العربية المتّحدة وإسرائيل إلى احتواء الأثر الاقتصادي الأكبر لهجمات حركة «أنصار الله» اليمنية في باب المندب وعلى طريق البحر الأحمر. فهذا الجسر البري يهدف الى تخفيف العزلة السياسية لإسرائيل، وفي حين يشكل حلاً للشحنات المتوجّهة إلى إسرائيل، فلا يمكنه أن يحلّ محل البحر الأحمر لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا.

ارتفع التصنيف الائتماني لإسرائيل مرّة تلو الأخرى، ولم تعرقلها لا الانتفاضة الثانية ولا الحرب على لبنان. من هنا، يكتسي تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني في شباط/فبراير 2024 أهمية مزدوجة، فهو ليس التخفيض الائتماني الأول لإسرائيل فحسب، بل الصفعة الأولى التي يوجهها أسيادُ عالم التمويل لاستراتيجية القوة المالية التي شكّلَت التاريخ الإسرائيلي في العقود الأخيرة.

قد تبدو فكرة انزلاق العراق إلى دوّامة عنف ربطاً بتغيّر المناخ ونُدّرة المياه مجرد تكّهنات حتى الآن، ولكن الحقائق البيئية على الأرض صادمة بما يكفي لرفع درجة التحذير، والتأكيد على مؤشرات نشوب عنف مستقبلي قد يتخذ أشكالاً ودوافع متعدّدة.

كان مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء نموذجاً عن التفكير الذي ساد برامج المساعدات الأميركية والأمم المتّحدة بعد النكبة، والذي أعطى الأولوية للتنمية الاقتصادية لتجاوز المفاوضات السياسية والقضاء على القضية الفلسطينية، ومن الواضح أنّ هذا النهج لا يزال حاضراً حتى اليوم.

يمكن استخلاص الدروس العامة من الحالة التركية وتدهور العملة المحلية فيها وارتفاع التضخم وتراجع حصة العمالة من الاقتصاد، ففيما يتعلّق بالحيّز السياسي المحدود المتاح للاقتصادات النامية والناشئة، لا سبيل إلى قيام بسياسة نقدية مستقلة من دون إخضاع رأس المال للضوابط.

لا يزال الاقتصاد المصري بعد عشر سنوات من حكم عبد الفتاح السيسي، وخمسٍ مقبلة، يرزح تحت وطأة أزمة لا تكف تتفاقم. وهذه الأزمة في أحد وجوهها وليدة منظومة التمويل العالمية، لكنّها في جوهرها نتاج حماقة السياسات.

إذا توقّفت الحرب الآن وفي حال ضخّت كمّيات كبيرة من المساعدات، وعاد اقتصاد القطاع إلى معدّل نموه في فترة الحصار، فهذا يعني أنه سيستغرق 68 عاماً للعودة إلى مستويات العام 2022، أي أن العودة إلى الوضع البائس الذي كان قائماً قبل الحرب سوف تستهلك جهد جيلين مقبلين على الأقل.

على مرّ عقود، تمتّع القطاع العقاري بحماية استثنائية، إذ اعتمدت السلطات تدخّلات تُيسر تجارة الأراضي والمضاربات العقارية وتقلّل الضرائب، ما أسفر عن تراكم رأس المال في العقارات بدلاً من توجيهه نحو قطاعات أخرى. وعلى الرغم من انهيار هذا النظام، يُعاد تكرار الأخطاء نفسها في موازنة العام 2024.

ثمّة منطقين اقتصاديين يفعلان فعلهما في التاريخ الفلسطيني الحديث. الأول منطق التصفية والإحلال، أي الخصائص النموذجية للاستعمار الاستيطاني لتعزيز الوجود الديموغرافي اليهودي، ومنطقُ الاستغلال الذي يتمثل في اغتنام أفضل الفرص المتاحة من خلال السيطرة على الأراضي والموارد والسكان وجعلهم معتمدين عليها.