في مطلع تموز/يوليو، التقى زعماء الدول الثلاث الرئيسة في منطقة الساحل الأفريقية لتشكيل كونفدرالية «تحالف دول الساحل» من أجل حل مشاكلهم بأنفسهم ولأنفسهم.

قرار ديوان المحاسبة الأخير يفتح الشهية على سرد قصّة إضافية من قصص «الفساد» المثيرة في لبنان، والتي تحدث الآن في ظل واحدة من أسوأ الأزمات وأكبرها وأخطرها.

ما دامت الولايات المتحدة مستعدة لتسجيل العجوزات المتواصلة اللازمة لامتصاص فائض المدخرات العالمية، فيجب عليها قبول التآكل المستمر لحصتها من التصنيع العالمي.

انتهجت غالبية حكومات العالم سياسات تقشفية تحت ضغط من صندوق النقد الدولي، وبحسب البنك الدولي فإنّ 3 من كل 5 دول منخفضة الدخل مهدّدة بالتخلف عن السداد أو تخلّفت بالفعل.

على الرغم من أن بداية الحرب لم توح بعواقب وخيمة على مصر، أنتج امتدادها تآكلاً كبيراً في إمدادات الغاز بعد تراجع القدرات الإنتاجية المحلية.

لا شك أنّ اتخاذ خطوات كبيرة للوصول إلى عالم لا ينتج الكربون من شأنها أن تمثّل تحسناً كبيراً. لكن المؤسف أن الإمارات والسعودية تعملان على رفع حرارة الكوكب.

لا الحرب ولا الجوع جديدان على السودان، الذي شهد منذ استقلاله 3 حروب أهلية و5 مجاعات على الأقل، لكن هذه المجاعات مثل الحروب التي أنتجتها كانت محدودة النطاق.

يتطلب التعرف السليم إلى ظروف الحياة الإبادية وتحديد الجهات الفاعلة أن نفهم السياق المحدّد لغزة والإدارة القاسية للحياة الفلسطينية في القطاع.

الحال أنّه على الرغم من عدم وجود انكماش عام في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على مستوى العالم، لا تزال العديد من الاقتصادات الكبرى راكدة في أحسن الأحوال، وسيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسط معدله قبل الجائحة.

لا توجد بدائل واضحة حتى الآن للدولار كعملة احتياطية في العالم، لكن ثمة مؤشرات واضحة بأن ضغوط التجارة العالمية والعقوبات يمكن أن تقوّض دوره عاجلاً وليس آجلاً.

تشير تقديرات العام 2023 إلى أن ما يزيد عن 3 مليارات نسمة، أو أكثر من 37% من البشرية، يواجهون نقصاً فادحاً في المياه، وهي أزمة من المتوقّع أن تتفاقم في العقود المقبلة، وأن تترافق مع تصاعد النزاعات والحروب للاستحواذ على هذا المورد الحيوي للحياة.

خطر تفشّي الأوبئة في لبنان قائم، ورمي المسؤولية على اللاجئين السوريين لن يبدد القلق، طالما أن التقييم العلمي الموضوعي يعتبر أن مصدر هذه الأوبئة هو انهيار البنى التحتية