بشَّرَت أزمة 2008 المالية بعصرٍ جديدٍ في عمل البنوك المركزية التي تدخّلت لإقراض جهات غير مصرفية ما أدّى إلى انكشاف ميزانياتها. أمّا استمرارها بعد الأزمة فيفسّر بأننا في أزمة دائمة تتطلّب مساندة البنوك المركزية لسوق المال، أو أن النظام المالي معقّد لدرجة تتطلّب هذه الإجراءات.

تختلف الأسباب الهيكلية للتضخّم بين أميركا وأوروبا، وكذلك السياسات المتبعة من الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في مواجهته، ولكنها تقود جميعها إلى انكماش اقتصادي مُتعمَّد، حيث يرجّح أن يكون عنوان العقد المقبل: تضخّم كبير ونمو ضعيف.

تعتبر المصالحة بين الرأسمالية والإيمان المسيحي غير ممكنة، لأن الرأسمالية تقوم على الملكية فيما الأخير يحرّض المؤمنين بيسوع على هدم البناء الرأسمالي من أجل بناء مجتمع إنساني جامع مبني على المشاركة في ثروات الأرض التي هي حقّ بشرٍ أحرار متساوين في الكرامة البشرية.

الأزمة الزراعية في لبنان ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى النصف الثاني من القرن 19، حين ساهم الاختراق الرأسمالي للزراعة بزيادة الهشاشة الاقتصادية والتبعية. لقد اعتمدت البلاد باستمرار على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية المحلّية، نتيجة انتشار نمط من التنمية الزراعية يعتمد على التخصّص المُفرط.

هل يمكن الفصل بين السلطة السياسية والمكانة الاجتماعية والاقتصادية؟ لا يعتقد تيموثي كونِر ذلك، ويعلّل الأسباب في هذا المقال، ويستهلها بفشل الديمقراطية في فك الارتباط بينهما حتى الآن.

الهجوم الذي يشنّه الفاشيون الجُدد على الديمقراطية ليس إلّا محاولة أخيرة من جانب الرأسمالية النيوليبرالية لإنقاذ نفسها من الأزمة. هذا ما يستخلصه برابات باتنايك، ويعتبر أنّ الحل الوحيد هو بالتراجع عن التمويل المعولم

لعب استخدام الولاءات السياسية والزبائنية والطائفية والقبلية والتمييز الإثني والمناطقي دوراً رئيسياً في تقسيم القوى العاملة والمجتمع السوري عموماً، وتعزيز قوّة النظام الذي استخدم هذه العوامل لترسيخ سلطته والسيطرة على المجتمع وضمان تراكم رأس المال. يحاول هذا المقال الإحاطة بالأسباب التي منعت نشوء حركة عمّالية أثناء الانتفاضة وبعدها.

انتقل لبنان من "دولة مزرعة" قبل الحرب إلى "دولة شركة" بعدها، إلّا أن الدور الحاسم الذي لعبته الوصاية السورية، وغيرها من التطوّرات الإقليمية، حوّلته إلى "دولة غنائميّة". واقتصاد اليوم ليس اقتصاد التسعينيّات، ولا اقتصاد ما قبل 1975. تقدّم هذه القراءة لتطوّر الاقتصاد اللبناني أحد المفاتيح لإعادة الاعتبار إلى المضمون السياسي للصراع الطبقي والطبقات.

يستلهم العديد من الأكاديميين أفكار غرامشي لتحليل الحاضر وفهمه، لكن من دون تطبيق هذه الأفكار بشكل جامد. ينطبق هذا النهج على دراسات الشرق الأوسط الحالية، يحاول باسل صلوخ الإضاءة على هذه الأفكار لشرح مجموعة من التحدّيات والمعضلات المُلحّة.

يعوم العراق على بحر من الذهب الأسود. تُقدّر الإيرادات النفطيّة المُرتقبة لعام 2022 وحده بنحو 120 مليار دولار، مع ذلك تبلغ نسبة البطالة المُعلنة نحو 16% ويصل معدّل الفقر إلى 22.5% من السكّان. الجزء الأكبر من هذه الريوع الضخمة لا يُستثمر في إنماء العراق واقتصاده، بل يجري استنزافه عبر المحاصصة الطائفيّة وتغذية نموذج ريعي أفقد الأسر سبل عيشها.