تشير العولمة إلى مرحلة من الرأسماليّة بات فيها رأس المال المالي معولماً والاقتصادات مفتوحة أمام حركته غير المُقيّدة، أمّا الحديث الدائر اليوم عن «تَفسُّخ العولمة»، ليس إلّا اتجاهاً جديداً لدى القوى الغربيّة للتمييز ضدّ الصين، ورغبتها في عدم الاعتماد المُفرط على الصين.

على مدار عقدٍ من الزمن، جرى التسويق لـ«ميزات» العملات الرقمية المُشفّرة مثل قدرتها على محاربة التضخّم، ونزع حصرية التحكّم المالي من المصارف المركزية. لكن في الواقع، لا تقدّم هذه العملات حلولاً لمعضلات النقد والمال، بل تطرح مشاكل إضافية وتخلق المزيد من الأوهام.

منذ انفجار الأزمة السورية وتدفّق اللاجئين إلى بلدان الجوار، أعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بما سمّته سياسة «النأي بالنفس». عُبِّر عن هذه «السياسة» بأشكال مختلفة، وشُجِّعت عبر دعوات متواصلة لتحييد لبنان عن النزاعات.

يجادل هذا المقال بأنّ سلاسل التوريد العالمية تمثِّل المرحلة الأخيرة من التوسّع والاستغلال الرأسمالي المُنظَّم، وأنّ أجندة المرونة تهدف إلى توطيد هذه العلاقات.

التضخّم يؤثّر بطرق عدّة مختلفة على الأسر المعيشية، وبالتالي، إنّ تعريفه على أنه ارتفاع عام في الأسعار يخفي وراءه اللامساواة المُتزايدة. فالأصح هو تعريفه بوصفه العملية التي تكون فيها ارتفاعات الأسعار غير متكافئة على المُستهلكين تبعاً لأنماط استهلاكهم.

يُعدُّ لبنان من أوّل روّاد النيوليبرالية بمفهومها اليوم، منذ أواخر الأربعينيات، حتى لو لم يكن المُصطلح أو المسمّى نفسه متداولاً حينها. فمن ذلك الوقت، اتبع سياسات تحرير السوق، والحدّ من تدخلات الدولة في الاقتصاد أو ممارسة أي من وظائفها التنموية والاجتماعية.

تُعدُّ مصر نموذجاً عن التوسع الحضري الطائش والترابط بين القطاعين العقاري والمصرفي، إذ أدّى تدهور قطاعاتها الإنتاجية، وتراجع الإدارة العام بسبب سياسات التقشّف، إلى توجّه رأس المال إلى القطاع العقاري كمركز للتراكم، مما ولّد انعكاسات مُضادّة عمّقت مشاكلها البنيوية وزادت البطالة واللامساواة.

ربّما ما يزيد من أهمية المسألة الديموغرافية في المشرق العربي، هو ما جرى في غالبيتها، ولا يزال، من مواجهات، سواء في العنف أو في السياسة، أدّت ولا تزال إلى تحوّلات جيو-سياسية. ولكن ماذا عن التحوّلات في الديموغرافية السياسية الذي يُعدّ عاملاً حاسماً لشكل مستقبل المنطقة؟

يروي هذا المقال نتائج النيوليبرالية في مصر، إذ أدّت الاستدانة المفرطة ورفع الدعم والتقشّف إلى خفض الأجور الحقيقية بنحو 8% في النصف الأول من التسعينيات، وزيادة الديون المتعثّرة إلى أكثر من الربع، واستحواذ الأكثر ثراءً على نحو نصف الاستهلاك.

عانت السيرورة الثورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من سلسلة من الهزائم والنكسات بعد بداية واعدة في العام 2011، وفي حين كانت الأنظمة القديمة ولا تزال تشكّل التهديد الرئيسي للانتفاضات، إلّا أنه لا يجب إغفال دور الحركات الأصولية الإسلامية كثورة مضادة.

بعد أن نفّذ آخر برنامج خصخصة واسع النطاق في مصر في التسعينيات، تعود الحكومة المصرية إلى عادتها القديمة في التفريط بالأصول العامّة، إذ أعلنت مطلع شباط الماضي عن نيّتها خصخصة نحو 32 شركة من القطاع العام جزئياً.

تُعدُّ أزمة التضخّم الحالية ضاغطة على كلّ الحكومات لا لأثرها الذي يطال شرائح واسعة من المجتمعات ويهدّد باضطرابات اجتماعية فحسب، بل لأن أزمات مماثلة تغيّر العلاقة بين المدين والدائن إلى مصلحة الأول، فهي تؤدّي بشكل أساسي إلى تقليص قيمة الدَّيْن ممّا يهدّد الهيمنة المالية.