لم تشغل حرب الإبادة إسرائيل عن إكمال سياسة هدم أبنية الفلسطينيين في الضفّة الغربية والقدس، بل ازداد الأمر وحشية وفداحة. منذ بداية حربها على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 5 آذار/ مارس 2024، هدمت إسرائيل 648 بناءً في الضفّة الغربية، أي بزيادة قدرها 50% تقريباً عن الأشهر الخمسة السابقة لعملية طوفان الأقصى.
لو لم تقع الحرب، كان من المفترض أن يدخل نحو 96 ألف شاحنة إلى القطاع المُحاصر إلى حينه، لكن ما دخل فعلياً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى 15 نيسان/أبريل الحالي، لا يتجاوز 22% من مجمل عدد هذه الشاحنات، وهو ما يشكّل 110 شاحنات يومياً بمعدّل شاحنة لكل 20 ألف إنسان.
إما أن نغيّر آلة الموت هذه من خلال إعادة التوزيع العادل والمنصف للثورة ضمن حدود الأرض - وهو ما أشار إليه كثيرون في اجتماعنا اليوم باسم «الصفقة الخضراء العالمية الجديدة» - أو يبتلعنا هذا الكابوس جميعاً. كل ما لدينا هو بعضنا البعض. بهذا، يُمكننا أن نبني عالماً بلا قبب حديدية. وبهذا نكتسب أملنا.
في الوقت الذي ضجّ فيه الإعلام بنجاح حملات المقاطعة في التأثير على ماكدونالدز العالمية، وإجبار شركة ألونيال على بيع امتيازها في إسرائيل للشركة الأم، تحاول شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية التكتم على تأثير المقاطعة على خططها المستقبلية، وتلجأ إلى تحجيم تداول الإعلام بالأمر قدر الإمكان، إلا أنها اضطرت طبعاً إلى إعلام المستثمرين في الأسواق الخارجية في شأن مخاوفها.
كتب محمود درويش: «صاحت فجأة جنديّةٌ: هُوَ أَنتَ ثانيةً؟ أَلم أَقتلْكَ؟ قلت: قَتَلْتني... ونسيتُ، مثلك، أن أَموت». تتجسّد في هذه الكلمات، ما يمكن أن يُسمّى بشعب يستمرّ بلا توقّف في التعبير عن غريزة إنسانية أساسية في أن يكون حرّاً، على الرغم من كلّ المحاولات الإسرائيلية لتعطيل الحياة الفلسطينية من خلال السياسات أو إبادتها من خلال العنف المستمرّ ضدّه.
تأثّرت أعمال ماكدونالدز كثيراً بالمقاطعة، لا سيما في البلدان العربية والإسلامية، ما دفع الشركة الأم شراء عمليات الشركة الإسرائيلية وإدارة فروعها مباشرة، خلافاً لنموذج الأعمال القائم على تأجير حقوق الامتياز لشركات محلّية.
يقدّر البنك الدولي الأضرار المباشرة اللاحقة في البنية التحتية المبنية في قطاع غزّة بنحو 18.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفّة الغربية وقطاع غزّة في العام 2022.
يشكّل التدمير الممنهج لمرافق المياه والصرف الصحي وأنظمة إدارة النفايات سبباً آخر للموت في قطاع غزة. صحيح أن حال الخدمات الأساسية لم تكن جيّدة قبل اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنها أصبحت آكثر سوءاً في جرّائها. ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين هو المرادف الصريح للموت بأشكال عدّة لا تخطر على بال.
كيف خلقت إسرائيل ظروف الجوع لاستخدامه سلاحاً في حرب الإبادة الجماعية ضدّ غزّة؟ ركّزت إسرائيل بداية على تقييد القدرة على إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين والفلسطينيات المحاصرين في غزة. ومن ثم عمدت إلى تقييد قدرة الفلسطينيين والفلسطينيات على الوصول إليها في حال تسرّب جزء منها إلى القطاع، كما حرصت على تدمير أي مصدر محلّي لإنتاج الغذاء بهدف ربط الطعام الذي يحصل عليه الفلسطينيون بما تقرّره وبما يحقّق أهدافها بالإبادة والتطهير العرقي.
أدّت حرب الإبادة الجماعية حتى الآن إلى فقدان نحو 507 آلاف وظيفة تدرّ دخلاً يومياً بقيمة 25.5 مليون دولار لسكان قطاع غزة والضفة الغربية. ومن المتوقّع أن تلقي بآثارها على سوق العمل في المستقبل، إذ يقدّر أن ترتفع البطالة إلى 45.5% في العام 2024، وأن تتراجع نسبة المشاركة في القوى العاملة بسبب التدمير المنهجي لكل القطاعات الاقتصادية.
كما كانت ناشطة في إدامة الاستعمار الاستيطاني ونظام التمييز العنصري، تعدّ الجامعات الإسرائيلية متواطئة في حرب الإبادة الجارية حالياً، إذ تجنّد معاهدها ومواردها ومنهاجها لإنتاج «هسبارا» للدفاع عن إسرائيل من الانتقادات الدولية، وحمايتها من المساءلة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها.
ما نشهده في هذه اللحظة حالكة الظلمة هو أمر غير مسبوق. هذه مرحلة جديدة من الوحشية ضد الفلسطينيين. حتى النكبة التي كانت كارثة عصيّة حتى على التصوّر، لا تقارن بما نراه الآن وما سنراه في الأشهر القليلة المقبلة. نحن، كما أخمِّن، في الأشهر الثلاثة الأولى من فترة ستمتدّ لسنتين وستشهد أسوأ أنواع الفظائع التي يمكن أن تلحقها إسرائيل بالفلسطينيين.
إيلان بابيه
حلا ميَّا
اشترك/ي في نشرتنا البريدية الاسبوعية، و/أو أنضم/ي الى مجموعتنا على الواتساب.
