إن وقف إطلاق النار والتوصّل إلى اتفاق لتبادل الأسرى لن ينهي حرب الإبادة الجماعية في غزة، نظراً للتداعيات الكارثية التي قصدت إسرائيل أن تتركها في قطاع غزّة بعد 15 شهراً من القتل الجماعي العمد والتشويه والتهجير القسري والتجويع والتدمير الممنهج لأي شكل من أشكال الحياة.
يعتبر العام 2024 العام الأكثر فتكاً بالمدنيين الذين وقعوا ضحية العنف المسلّح، ولاسيما بالنسبة إلى المقيمين في غزة ولبنان. فقد قتل وجرح ما لا يقل عن 61,353 في خلال العام 2024 بسبب العنف المسلّح، وكانت إسرائيل مسؤولة عن قتل وجرح 55% منهم.
تفيد دراسة صادرة عن مجلّة «ذا لانسيت» إن عدد الشهداء في قطاع غزّة في خلال الأشهر التسعة الأولى من حرب الإبادة هو أعلى بنحو 41% من الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة الفلسطينية.
عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبة في ضمّ غرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك، وقناة بنما التابعة لجمهورية بنما، وكذلك كندا إلى الولايات المتّحدة. ولم يستبعد استخدام القوتين العسكرية أو الاقتصادية لتحقيق ذلك. وإذا تمّت صفقة البيع فهي لن تكون الأولى في تاريخ الولايات المتّحدة، إذ سبق أن اشترت الكثير من الأراضي التي أصبحت ولايات بذاتها وأهمها ألاسكا ولويزيانا ومانهاتن وهاواي.
يخطّط الاتحاد الأوروبي لرفع بعضاً من العقوبات عن سوريا لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وتحريك عجلة تعافي البلاد اقتصادياً، لكن كما القرار الأميركي الصادر قبل يومين، تأتي هذه المساعي مشروطة.
لا توجد تقديرات دقيقة وموثوقة عن حجم الأضرار اللاحقة في قطاع النقل وكلفتها، إلا أن البنك الدولي قدّرها بما بين 1.2 مليار و1.7 مليار دولار أميركي في 14 مدينة سورية فقط تمت دراستها في العام 2021.
قفز سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ أواخر العام 2023 مدفوعاً بتزايد عمليات بيع السندات هرباً من المخاوف التضخّمية المتوقعة في الأسواق بعد فوز دونالد ترامب.
لا يزال في لبنان نحو 124 ألف نازح داخلي غير قادرين على العودة إلى منازلهم، إمّا لأنها تهدّمت بفعل العدوان الإسرائيلي المستمرّ، أو لأن الاحتلال ما زال يجتاح قراهم بالقرب من الشريط الحدودي من دون أي إشارة تطمئن بجلاء قريب.
بلغ سعر سلة الإنفاق الأدنى للبقاء على قيد الحياة لأسرة من خمسة أفراد نحو 446 دولاراً في أيلول/سبتمبر 2024، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه في العام 2019. لكن هذه العودة تترافق مع أوضاع متردية تحلّ على الأسر المقيمة في لبنان، فلا الأجور حافظت على قيمتها الشرائية ولا الحسابات تأخذ في الاعتبار التداعيات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على المعيشة.
