شهد العام 2024 «صناعة» ملياردير جديد كل 35 ساعة، فيما ادت ثرواتهم يومياً بمتوسط 5.2 مليار دولار. تتركّز الثروات في عدد محدود من الدول، إذ تمتلك الولايات المتحدة وحدها 30% من أغنى الأغنياء. كما تبرز فجوة واضحة في توزيع الثروة، حيث يمتلك أغنى 100 ملياردير ثلث ثروات المليارديرات، على الرغم من أنهم لا يمثلون سوى 3.3% من إجمالي عددهم. 

في العام 2023، وصلت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمية إلى 4.8 تريليون دولار، متجاوزة اقتصادات كبرى مثل ألمانيا، ومهيمنة على نحو 30% من سوق التكنولوجيا الرائدة. إلا أن هذه الثورة التكنولوجية تُدار وتُحتكر إلى حد كبير من قوى اقتصادية محددة، خصوصاً الولايات المتحدة والصين، اللتين تستحوذان على الغالبية العظمى من الاستثمارات، والبنية التحتية، والموارد البشرية المتخصصة. 

على الرغم من نهاية الاستعمار الرسمي، لا تزال ديون الجنوب العالمي أداة فعالة لفرض الهيمنة الاقتصادية. فمنذ الثمانينيات، تضاعفت ديون هذه الدول بشكل 19 مرّة، مدفوعة بسياسات تقشف فرضتها مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين. وفي 2023 وحده، دفعت الدول النامية أكثر من 971 مليار دولار كفوائد للدائنين الأجانب. لكن بعد الجائحة، والحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة، أصبح الجنوب عالقاً في أزمة مزمنة تهدد استقراره الاقتصادي.

أثار إعلان الرئيس الأميركي عن سياسات جمركية جديدة اضطراباً في الأسواق المالية، حيث انخفضت الأسهم العالمية وضعف الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسة. وقد وجهت كل من الصين والاتحاد الأوروبي انتقادات حادة لهذه الخطوة، وأعلنتا عن دراسة اتخاذ تدابير مضادة، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

سوف تؤدي التعريفات الجديدة إلى رفع متوسط الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 130 عاماً. تعتمد الصيغة الجديدة على حجم العجز التجاري لتحديد نسبة الرسوم، وهو ما قد يؤدي إلى فرض رسوم مرتفعة على دول الجنوب العالمي. أيضاً قد يشمل التأثير ارتفاعاً في الأسعار، وتباطؤاً في النمو، وتضرر الفئات الفقيرة والصناعات المحلية، كما تحذّر التقديرات من ركود وتضخّم متزايدين إذا استمرت هذه السياسات، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات وتدفقات رأس المال عالمياً.

حدّدت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي 22 بؤرة جوع في العالم حيث يعيش 169.6 مليون شخص يعانون من الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي بسبب النزاعات المسلحة، التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية.

منذ توقّفها عن الدفع في العام 2019، تمكّنت المصارف التجارية في لبنان من شطب نحو 146.4 مليار دولار من ميزانياتها، أي أنها تخلّصت في السنوات الست الماضي من نحو 60% من ميزانياتها، ولم يعد حجمها اليوم يساوي سوى 40% من حجمها في العام 2018. 

في مقابلة وداعية على قناة الحدث، استعرض وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، «إنجازاته» في خلال فترة توليه المسؤولية، ورأى أن أهمّها هو تحقيق الاستقرار النقدي، إلا أن مجموعة من الاقتصاديين تحدّث إليهم «صفر» يرون أن ذلك تحقّق عبر إجراءات أدّت إلى تعميق الدولرة، وتأكل القدرة الشرائية للناس، وزيادة الضرائب عليهم.

رفع وزير المال ياسين جابر 3 أسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاختيار حاكم جديد لمصرف لبنان في الجلسة المقبلة، وهم كريم سعيد، جميل باز، وإدي الجميل. يعدّ اسم كريم سعيد الأكثر استفزازاً ووقاحة من بين المرشحين الثلاثة، إلا أن المرشحين الآخرين، جميل باز وادي الجميل، ليسا منزهين تماماً عن الشبهات التي تحوم حول سعيد.

تشير الدراسات إلى تحول ديموغرافي عالمي يتمثل في انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع، ما يهدد الاقتصادات الكبرى بالانهيار السكاني بحلول نهاية القرن. على الرغم من أن الكثير من الدول تواجه انخفاضاً في عدد السكان العاملين، ستشهد الاقتصادات الناشئة في مناطق مثل جنوب آسيا وأفريقيا نمواً سكانياً ملحوظاً، ما قد يؤدي إلى تحول في أسواق العمل والاستهلاك.

في موازنة العام 2025، الذي أعدّتها حكومة الميقاتي وأقرْتها حكومة سلام بمرسوم من دون أي تعديلات، يتوقع تحصيل حوالي 4.5 مليار دولار من الإيرادات، إذ سيتحمل المستهلكون 83.8% من العبء الضريبي من خلال ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والجمارك، بينما سيدفع أصحاب رأس المال 8.4% فقط، والملّاك وورثتهم 2.3%، والعمال والموظفون 3%، في حين تساهم أصول الدولة بنسبة 2.5% فقط. يعكس هذا التوزيع الظالم خللاً بنيوياً في النظام الضريبي، إذ يُعفى الأثرياء إلى حد كبير، بينما تُثقل كاهل الفقراء الضرائب غير العادلة.

في العام 2025، ستخصص الدول النامية 9.5% من إيراداتها لسداد فوائد الديون، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من عقدين، ما يؤدي إلى تراجع الإنفاق على الخدمات الأساسية والاستثمارات التنموية. وتشير التقارير إلى أن 17 دولة نامية تدفع أكثر من 20% من إيراداتها على الفوائد. وفي ظل هذه الضغوط، تتجه الحكومات نحو التقشف.