نظرة إلى نتائج حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها قوّات الاحتلال الإسرائيلية على غزّة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتّى 26 منه، والتي أدّت إلى استشهاد 7,326 فلسطينياً وفلسطينية، 66% منهم هم من النساء والأطفال، وتدمير نصف مبانيها، ونزوح أكثر من نصف سكانها.

74 شاحنة فقط سمحت دولة الاحتلال بدخولها إلى قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أو ما يعادل 0.75% ممّا كان يدخل قبل هذه الحرب. وأكثر من 3000 آلاف شاحنة مُحمّلة بالمساعدات الحيوية لا تزال تتكدّس على الجانب المصري من معبر رفح، ويُمنع دخولها إلى قطاع غزّة لإغاثة السكّان.

على مدى السنوات الماضية، راهنت الإدارات الأميركية المتعاقبة على استخدام قطاع الطاقة كوسيلة لتعزيز مناخات التعاون والتطبيع بين العدو الإسرائيلي والعديد من الدول العربية المجاورة، لكن أيام قليلة بعد عملية طوفان الأقصى كانت كافية لإظهار مدى هشاشة منطقة شرقي المتوسط على مستوى الأمن الطاقوي ودحض هذه السردّية.

تواجه 70% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تواجه صعوبات تشغيلية، والعديد منها مُعرّض للإغلاق بسبب نقص التمويل واستدعاء العديد من موظّفيها من الاحتياطي إلى الخدمة العسكرية، وهو ما يعد انتكاسة لأقوى قطاع اقتصادي في إسرائيل يعد مصدراً للعملات الأجنبية والعائدات الضريبية وسوف تصيب حتماً قلب الاقتصاد.

قامت اتفاقيات التطبيع مع مصر والأردن على وهم «الأرض مقابل السلام»، وقامت مع منظّمة التحرير الفلسطينية على وهم «حلّ الدولتين»، في حين قامت اتفاقات «أبراهام» على وهم «السلام الاقتصادي»، لكن ماذا حقّقت هذه الاتفاقيات للمطبّعين في مقابل السماح لدولة الاحتلال بإبادة سكّان غزّة وإخضاع سكّان الضفّة.

إن لم يمت سكّان غزّة من القصف المباشر، فسوف يموتون حكماً من مخلّفات الحرب، تكاد تكون هذه المعادلة الأكثر تعبيراً عن الواقع الذي تحاول دولة الاحتلال ترسيته في قطاع غزّة من خلال قصفها الهمجي للسكان وقطعها كلّ سبل الحياة والإغاثة عنهم.

فوق دماء أكثر من 5 آلاف شهيد في حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال على قطاع غزّة، كانت أسواق شركات السلاح تنتعش، إذ سجّلت أسهم الشركات الخمسة الأولى عالمياً، وهي جميعها شركات أميركية، ارتفاعات متتالية منذ بدء الحرب على غزّة.

تتواصل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنّها دولة الاحتلال على قطاع غزّة، وتحصل كلّ هذه الجرائم ضدّ الإنسانية بشراكة كاملة مع الدول الغربية، ليس فقط كمحرّضة ومموّلة للمحرقة الفلسطينية، بل هي شراكة كاملة ومباشرة في القتل والتدمير والحصار والتعطيش والتجويع وخطط الترحيل.

كما اندفعت قوات الاحتلال في حربها الأخيرة لتنفيذ خططها القديمة بنقل سكان غزّة قسراً نحو سيناء أو حشرهم في المنطقة الجنوبية من القطاع، كثّفت كذلك أعمال العنف في الضفة الغربية لتطهير المناطق الخاضعة لسيطرتها من سكّانها الأصليين تمهيداً لقضمها.

يستبعد المحلّلون تكرار سيناريو حرب العام 1973، عندما قرّرت الدول العربية النفطية حظر تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل وتسببها بارتفاع أسعار النفط 4 أضعاف، فحالياً، هناك متغيّرات جيوسياسية في خريطة السوق النفطية تحدّ من إمكانية استخدام هذا السلاح، بحيث لم تعد الدول الغربية المشتري الرئيسي للنفط العربي وإنما الدول الآسيوية.

3 لترات من المياه، فقط لا غير، هو أقصى ما يمكن أن يحصل عليه الفلسطيني في غزّة حالياً، لجميع الاستخدامات (الشرب، الطبخ، النظافة…) وهذه الحصّة الضئيلة جدّاً تتناقص ساعة بعد ساعة في ظل الحصار المطبق واستهداف مرافق المياه لتعطيش السكان، بهدف قتلهم أو دفعهم للرحيل من القطاع.

استخدم الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية المحتلة كمنطقة لتطوير الأسلحة لعقود من الزمن، حيث قام باختبار الكثير من الأسلحة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب والغازات السامة. فما هي أسلحة الدايم؟ وماذا عن بقية الأسلحة المحرمة دولياً التي تستخدمها إسرائيل؟