في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود، أُجبرت الدول النامية على تسديد 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية في العام 2022، بزيادة نسبتها 5% عن العام 2021. وقد أدّى ارتفاع خدمة الدين العام الخارجي إلى استنزاف إضافي متواصل للموارد الشحيحة أصلاً المتاحة لهذه البلدان.

فيما كانت قمة المناخ منعقدة في دبي، كانت إسرائيل تقصف قطاع غزة بآلاف الأطنان من المتفجرات، التي بعثت نحو 60 مليون طن من الكربون في خلال 35 يوماً فقط من الحرب المستمرّة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ومع ذلك، غابت المأساة التي تصنعها دولة الاحتلال في غزّة بالكامل عن نقاشات المناخ، ولم يتخذ أي تدبير لوقف الجرائم الإسرائيلية.

تراجع معدل التضخّم في مصر للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أيار/مايو، بحيث وصل إلى 36.4% مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية، وهو ما مدّ السلطة بجرعة من الارتياح لتمرير مرحلة الانتخابات الرئاسية.

يقترح الخبراء العسكريون إضافة غزّة إلى لائحة «أعنف حملات القصف التقليدي غير النووي التي شهدها التاريخ»، ففي مقارنة لحجم الدمار الذي تعرّض له القطاع وكمّية ونوعية الذخائر المستخدمة في القصف، يتبيّن أن التدمير والقتل يفوق ما سجّل في المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية أو مدينة الموصل في خلال الغزو الأميركي للعراق.

لايزال قادة الدول وممثليهم المشاركين في قمّة المناخ المنعقدة في دبي يتنازعون على كيفية تمويل «صندوق الأضرار والخسائر»، وهو ما انعكس برفده بنحو 700 مليون دولار فحسب، وهو ما لا يتجاوز 0.2% من مجمل الخسائر الناجمة عن التغير المناخي. في الواقع، ولا تزال معضلة تحديد المسؤوليات من أجل تأمين التمويل قائمة بين الدول الصناعية التي لديها إرث استعماري وصناعي ملوّث التي ترفض تحمّل مسؤولياتها التاريخية وبين الدول النامية وفي مقدّمتها الصين التي تعد حالياً من الدول الأكثر تصديراً لانبعاثات الكربون.

السؤال الأهمّ في سياسة الشمال والجنوب هو ما إذا كانت مجموعة العشرين, أي مجموعة الدول العشرين الكبرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي بدءاً من العام 2024، قادرة على دمجِ كتلة «بريكس+»، التي تنمو بسرعة، مع مجموعة الدول السبع الغنية، التي ما برحت تتآكل مصداقيتها، أو ما إذا كانت مجموعة «بريكس+» سوف تغدو قوة حقيقية في الشؤون العالمية؟

تتزايد جهود دولة الاحتلال لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية، فالموازنة الأخيرة التي صوّت عليها الكنيست بداية هذا الشهر، خصّصت 343 مليون شيكل لوزارة المستوطنات، وهذا ليس سوى جزءاً من سياسة التوسع الاستيطاني المحتدمة وتتضمّن تدمير المنازل وتشجيع الهجرة اليهودية إلى المناطق ذات الغالبية الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية.

لم يكن إضرابا عامّاً عالمياً من أجل غزّة، ولكنه شكّل خطوة رمزية إضافية لرفع مستوى التضامن مع الفلسطينيين ضدّ الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل عليهم. وإذا كانت حركة التضامن العالمي ما زالت غير قادرة على التأثير بشكل واضح على الموقف الغربي، إلا أن تناميها يستحق النقاش حول ما إذا كان يشكّل بداية حركة أممية ضد الاستعمار.

تسليح الغذاء والمياه؛ هذا ما تلجأ إليه دولة الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها ضد الفلسطينيين، وتراهن إمّا على موتهم جوعاً وعطشاً، وحتّى من الأوبئة والأمراض في حال نجوا من القصف، أو على كسرهم بوابات معبر رفح والعبور نحو سيناء للنجاة من الجحيم التي تحاول خلقه على أرضهم، وذلك بعد أن دفعت النسبة الأكبر منهم للنزوح إلى جنوب القطاع وتحديداً رفح.

أكثر من 112 بلداً في العالم تصنّفه إسرائيل، اليوم، كوجهة سفر خطرة وتحذّر الإسرائيليين من السفر إليها أو المكوث فيها. يمثّل هذا العدد نحو 57% من مجمل البلدان على الكرة الأرضية، ويغطي مساحة آسيا وأفريقيا وأستراليا وأميركا الجنوبية والجزء الأكبر من أوروبا.

يبدو المشهد الاقتصادي المرتقب عقب الانتخابات الرئاسية في مصر واضحاً، فمحاولات الحكومة لتخفيف آثار الأزمة سوف تتراجع والمرونة التي يبديها صندوق النقد والدول الخليجية سوف تخفت مجدّداً مع انخفاض التوتر الإقليمي، وسوف يكون على الدولة تدبير أكثر من 42 مليار دولار لسداد أقساط الديون، وبالتالي إضافة أعباء جديدة على المالية العامة، وهي أعباء تنتقل تلقائياً إلى كاهل المواطنين.

الخطر الذي يطال الفلسطينيين في غزّة لا ينحصر بالقصف الذي قد يتعرّضون له في أي لحظة، بل ينسحب أيضاً على خطر تفشّي الجوع والأوبئة، وهو ما اعتبره مفوض الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك «أمراً حتمياً». بمعنى أن النجاة من القصف الإسرائيلي.