يشغّل اقتصاد المنصات الرقمية أكثر من 12% من القوى العاملة عالمياً، إلا أنه يجرّدهم من الأمان الاجتماعي والحقوق الأساسية. تعد منصات مثل «أوبر» و«فايفر» و«دوردش» بالحرية والاستقلالية، لكنها في الواقع تفرض أنظمة صارمة عبر خوارزميات تتحكم بكل تفصيل في حياة العامل. تشير دراسات إلى أن دخل الكثير من العاملين لا يتجاوز 5 دولارات في الساعة، بعد خصم النفقات التي يتحمّلونها وحدهم. وفي المقابل، تحقق الشركات أرباحاً هائلة. لا يعيد هذا النظام تشكيل سوق العمل فحسب، بل يولّد طبقة عاملة هشّة معزولة تفتقر لأي تضامن.

على الرغم من تجريم الاتحاد الأوروبي للاستيطان الإسرائيلي، لا تزال منتجات المستوطنات تُصدّر إلى أوروبا عبر قنوات غير شفافة، تحمل أحياناً تصنيف «صُنع في إسرائيل».

بيّنت دراسة تحليلية أن 73% من الأدوية، التي وافقت عليها «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» FDA في خلال السنوات العشرة الأخيرة وبيعت في الصيدليات الأميركية وحول العالم، لم تستوفِ المعايير التي يجب أن تخضع لها قبل تسويقها، إذ استعجلت الإدارة الموافقة عليها لأهداف ربحية صرف. هكذا، حتى هذه اللحظة، يصف الأطبّاء أدوية لم تُجرَّب سريرياً، ويتناول المرضى عقاقير تحمل ختم وترخيص FDA لكنها ليست فعّالة بل وأحياناً تتسبّب بقتلهم.

تغييرات كبيرة تهزّ المساعدات الإنمائية: تخفيضات حادّة من الدول الكبرى (أميركا وأوروبا) تصل إلى 60 مليار دولار، لصالح زيادة الإنفاق العسكري. والنتيجة؟ تهديد برامج الصحة والتعليم والإغاثة في الدول الأكثر فقراً، وسط تراجع التضامن العالمي وازدياد الأعباء على الدول الضعيفة. الحل؟ تقليل التسلّح وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي بدل الارتهان للمساعدات!

وسط حروب شرقي أوروبا وتوترات مع روسيا وإيران، شهدت قمّة «الناتو» في لاهاي تصعيداً أميركياً بقيادة ترامب للضغط على الأوروبيين لرفع إنفاقهم العسكري إلى 5% من الناتج المحلي بحلول العام 2035. في مواجهة هذه الضغوط، دافع ماكرون وميرتس عن «إعادة التسلّح السيادي» وحذّرا من الخطر الروسي، وقد جرى التوافق على رفع الإنفاق العسكري المباشر إلى 3.5% من الناتج المحلّي، فضلاً عن 1.5% إضافية لتغطية مجالات أمنية أوسع مثل الأمن السيبراني والتنقّل العسكري.

إيران ثاني أكثر دولة في العالم خاضعة للعقوبات بعد روسيا، إذ تواجه نحو 5,500 عقوبة فرصت عليها منذ الثورة الإيرانية بذريعة البرنامج النووي ودعم حركات المقاومة.

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران، يزداد التلويح باستخدام مضيق هرمز كسلاح اقتصادي مؤثر نظراً لدوره الحيوي في حركة التجارة العالمية، إذ يمرّ عبره حوالي 35% من النفط الخام المنقول بحرًا و20% من الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المشتقات النفطية وسوائل الغاز الطبيعي والأسمدة والإسمنت والمعادن. ما يجعل أي تعطيل أو إغلاق للمضيق تهديداً مباشراً لأمن الطاقة والغذاء إقليمياً وعالمياً، وينذر باضطرابات غير مسبوقة في الأسواق وارتفاع التكاليف بشكل حاد.

بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي عطّل مصفاة بازان في خليج حيفا، عاد قطاع الطاقة الإسرائيلي إلى دائرة الضوء كأحد أضعف حلقات الأمن القومي في ظل التصعيد مع إيران؛ إذ توقّفت كلتا المصفاتين العاملتين هناك، وأُغلِق حقلا كاريش وليفياثان من أصل 3 حقول غاز تغطي أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء، ما يهدد بتعطيل نصف الإمدادات الطاقية و22% من توليد الكهرباء، وشل قطاع النقل وفرض تدابير طارئة لتجنّب انقطاع الكهرباء.

في 3 أسابيع فقط، سقط أكثر من 385 شهيداً و3 آلاف جريحاً قرب نقاط توزيع المساعدات التي تحوّلت إلى «مصائد موت» يديرها الجيش الإسرائيلي وميليشيات مسلّحة ومرتزقة أجانب، تحت غطاء «مؤسّسة غزة الإنسانية» المدعومة أميركياً. المدنيون الجوعى يُستدرجون ثم يُستهدفون عمداً بنيران حية وطائرات مسيّرة، ضمن سياسة إبادة جماعية مستمرّة بلا محاسبة.

في الوقت الذي تشنّ فيه إسرائيل، بدعم الولايات المتحدة، حرباً على إيران، بذريعة منعها من تطوير برنامجها النووي، سواء لأغراض عسكرية أو سلمية، أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تحذيراً من تسارع وتيرة إعادة التسلّح لدى القوى النووية بما يفوق الوتيرة التي كانت تُفكّك بها الرؤوس النووية في خلال السنوات الماضية. وهذه هي المرّة الأولى التي يُرصد فيها هذا الاتجاه منذ نهاية الحرب الباردة.

أضافت إسرائيل وإيران منشآت النفط والغاز إلى قائمة الأهداف العسكرية، لكن أسعار النفط العالمية لم ترتفع بشكل كبير حتى الآن إذ زادت بنسبة 8% تقريباً لتصل إلى نحو 75 دولاراً للبرميل، مع توقعات ببقاء التذبذبات محدودة ما لم تتوسع الهجمات أو تُغلَق مضائق استراتيجية مثل هرمز.

مع تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد إيران واستهداف منشآتها النووية وقياداتها، عاد سيناريو إغلاق مضيق هرمز إلى الواجهة. يُعد المضيق شرياناً حيوياً لصادرات النفط والغاز من الخليج إلى آسيا وأوروبا. إغلاقه، أو إغلاق باب المندب معه، يعني شل حركة التجارة العالمية ورفع كلفة النقل والتأمين.