تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة سوف يكونون عرضة للمزيد من الأهوال مع بدء موسم الشتاء لافتقارهم إلى المأوى الذي يقيهم من عوامل الطقس القاسية، إذ يعيش معظمهم في الخيام والمباني المتصدّعة من دون تجهيزات للتدفئة أو بنى تحتية للصرف الصحي أو دعم إنساني كاف لصمودهم.
416 يوماً من العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، شنّ خلالها ما لا يقل عن معدّل 34 غارة يومياً، أدّت إلى استشهاد وجرح ما لا يقل عن 19,863 شخصاً، بمعدّل 48 ضحية يوماً، فضلاً عن نزوح ما لا يقل عن 1,7 شخص، من ضمنهم 1,2 مليون لبنانياً.
وافقت الحكومة الإسرائيلية على موازنة العام 2025 البالغة 607 مليار شيكل، والهدف المُعلن منها هو دعم الاحتياجات الأمنية وتشجيع النمو، لكن بحسب معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل، يبدو أن الموازنة قد تتمكّن من توفير غلاف اقتصادي للاحتياجات الأمنية، ولكنها لن تكون قادرة على تأمين الاحتياجات الاقتصادية الواسعة.
من أصل 85 ألف جريمة قتل للنساء والفتيات على مستوى العالم مسجّلة في العام 2023، كان الشريك الحميم أو فرد من أفراد الأسرة هو القاتل في 51 ألف جريمة منها، أي بمعدّل 140 جريمة كل يوم، أو جريمة في كل 10 دقائق.
يؤدّي ارتفاع المديونية الخارجية بالتزامن مع ازدياد الديون التجارية إلى تراجع المزايا الجيوسياسية التي كانت المنطقة العربية تتمتع بها للتحوّط ضد تزايد الديون أو اتخاذ سياسات عامة تدعم المجتمع وتُرسّخ شرعية الدولة.
يعمّق العدوان الإسرائيلي على لبنان أزمة الغذاء ويجعلها مُقلقة للغاية. إن ارتفاع عدد النازحين داخلياً باطراد يعطّل سبل عيش السكان التي كانت قائمة في أماكن إقامتهم الأساسية، ويزيد الضغوط على أسعار السلع الغذائية في المناطق المضيفة ويستنزف قدراتهم الشرائية، وسط انخفاض حادّ في المداخيل والمساعدات الإنسانية.
بحسب البنك الدولي، بلغت الأضرار المادية 3.4 مليار دولار، 82% منها وقعت على المساكن، في حين بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 5.1 مليار دولار، 77% منها وقعت على قطاعات التجارة والسياحة والزراعة.
لا يبدو وزير المال اللبناني يوسف خليل أنه مهتم بالكارثة التي يعيشها السكان جراء الحرب بقدر اهتمامه بمواصلة سياسات التقشّف المالي القاسية ومراكمة المزيد من فوائض الخزينة العامّة.
أكثر من 564 ألف هو صافي عدد الأشخاص (لبنانيين وسوريين وعرب وأجانب) الذين غادروا لبنان في 50 يوماً، منذ بدء تصعيد العدوان الإسرائيلي في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، ويشكّل هؤلاء نحو 10.5% من عدد سكّان لبنان.
في حين تُعلن البنوك العالمية الكبرى دعمها لمبادرات المناخ، تواصل تمويل المشاريع التوسّعية لشركات الوقود الأحفوري، إذ بلغ حجم التزامات أكبر 60 بنكاً في العالم تجاه هذه الشركات الملوّثة نحو 705 مليار دولار في خلال العام 2023 فقط.
أكثر من 54% من سكّان لبنان باتوا يعيشون اليوم في 6 أقضية من أصل 26 قضاءً إدارياً تبلغ مساحاتها مجتمعة نحو 2,078 كيلومتر مربّع، أي ما يشكّل نحو 20% من مساحة لبنان.
