يروي هذا المقال نتائج النيوليبرالية في مصر، إذ أدّت الاستدانة المفرطة ورفع الدعم والتقشّف إلى خفض الأجور الحقيقية بنحو 8% في النصف الأول من التسعينيات، وزيادة الديون المتعثّرة إلى أكثر من الربع، واستحواذ الأكثر ثراءً على نحو نصف الاستهلاك.