منذ العام 2015، زاد الاتحاد الأوروبي مطالباته للدول الأفريقية لقمع الهجرة بالنيابة عنه. وهو يضمن امتثال تلك الدول من خلال الإكراه الاقتصادي مستغلاً علاقات الديون التي تحوّلت في الآونة الأخيرة لصالح الدول الاتحاد الأوروبي الغنيّة.