تنقسم أسباب الأزمة في مصر إلى شِقّين: التقاء العوامل الجيوسياسية سواء في أوكرانيا، أو السودان، أو غزة مع الإخفاقات البنيوية وطويلة الأمد للاقتصاد المصري، ما يعطي الميزة لرأس المال المُضارِب والمؤسسة العسكرية. إذ تجتمع هاتان القوتان لتؤدّيان إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، في حين تقع أعباء التكيف مع الأنظمة التضخّمية الجديدة وشروط الإقراض على أكتاف العمل المأجور، فيما تؤدي صفقات الإنقاذ التي يعقدها «صندوق النقد الدولي» إلى تفاقم هذا الوضع.