في ظل التغيرات العاصفة التي شهدتها مصر، بقيت الطبقة العاملة في قلب الصراع الاجتماعي والاقتصادي، بين هيمنة الدولة وتغوّل القطاع الخاص وتآكل الحريات النقابية. 

تواجه مصر تواجه اقتصادية تحدّ من استقلالية قرارها بسبب الديون الخارجية المتزايدة، والمعونات المشروطة، والعجز التجاري، وهيمنة الاستثمارات الأجنبية، ما يجعل استعادة السيادة الاقتصادية مرهونة بالاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.

على الرغم من نمو القيمة النقدية لمخصّصات الدعم في مصر، إلا أن قيمته الحقيقية تقلّصت كنسبة من نفقات الموازنة ومن الناتج المحلي الإجمالي. وفي موازنة 2024-2025، أصبح الدعم يمثل 11.5% فقط من استخدامات الموازنة، في مقابل 62.1% لأقساط الديون وفوائدها.