يدّعي البعض أن ارتفاع قيمة الواردات السلعية في عامي 2022 و2023 هو مؤشّر على تعافي الاقتصاد اللبناني وعودة الاستهلاك إلى ما كان عليه قبل انفجار الأزمة في العام 2019. ولكن هل هذا صحيح؟